تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية

تحليل لوثيقة الحلّ العادل للقضية الجنوبية



تحليل وعرض سريع ومبسط بوضع اسئلة واستفسارات لأهم التجاوزات والتناقضات التي وردت في وثيقة اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية والتي سميت باتفاق حول حلّ عادل للقضية الجنوبية وهو المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي جمال بن عمر بعد أن عدل بعض محتواها وسأدخل في التحليل مباشرة دون مقدمات.

جاء في الوثيقة العنوان المسمى معالجة الماضي النص التالي:
*أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميعٌ الأطراف ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآليةٌ التنفيذيةٌ .
س – ماذا تعني هذه الجملة (بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآليةٌ التنفيذيةٌ) ؟
س – وأين هذه الجماعات من قبل 9 أشهر ؟
وأيضاً النص التالي:
* عموماً، يجٌب الضمان للجنوب ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتٌعلق بالأمن والاستقرار والتنميةٌ .
س - هل يقصد بهذه العبارة أن لا ضمان للشمال ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتٌعلق بالأمن والاستقرار والتنميةٌ ؟
س - هل يعني هذا أن لا مظالم في الشمال ؟
س - هل يعني هذا أن الوجع ليس واحداً في الشمال والجنوب ؟

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادىء في الفقرة (1) النص التالي:

1 - يصاغ دستور جديدٌ يقٌضي أن الإرادة الشعبيةٌ والمساواة والتزام أعلى المعايير الدوليةٌ لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعيةٌ الدولة الاتحاديةٌ على جميعٌ المستوياٌت، وفق ما تقتضيهٌ الديمقراطية التمثيلٌيةٌ والتشاركيةٌ والتداوليةٌ لضمان التعدديةٌ السياٌسيةٌ والتداول السلمي للسلطة.
س - ماذا تعني العبارة ( والتزام أعلى المعايير الدوليةٌ لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعيةٌ الدولة الاتحاديةٌ على جميعٌ المستوياٌت..)؟
س - هل تخليتم عن الشريعة الإسلامية ؟
س - هل تدعون إلى السيداو والجندر بشكل مطلق ؟

وأورد لكم هنا المواد (رقم 2 ورقم 16ورقم 30) من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنص على التالي :

المادة (2)

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أواللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،دون أية تفرقة بين ← الرجال والنساء →. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة (16)

١ ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة ← دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين → ، ولهما ← حقوق متساوية → عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

المادة (30)

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.


*** ← وكان الأحرى بهم في مقترحهم هذا أن يضيفوا عبارة ( بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ) ولكنهم جعلوا سقف دستورهم هو العهود والاتفاقيات الدولية وفيها الكثير مما يخالف الشريعة الإسلامية .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادئ في الفقرة (2) النص التالي:

2 - الشعب حرّ في تقرير مكانته السياٌسيةٌ وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيقٌ نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، ← وفق ما نٌص عليهٌ العهد الدولي → للحقوق المدنيةٌ والسياٌسيةٌ والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديةٌ والاجتماعيةٌ والثقافيةٌ اللذينٌ وقّعهما اليمٌن وصادق عليهٌما.

← أيضاً في الفقرة السابقة تجاوزا الشريعة الإسلامية وجعلوا من نصوص العهد الدولي سقفاً للدستور ، وهذا يعني أن لا سيادة للدستور اليمني ولا للشريعة الإسلامية

وهنا سوف ازودكم بنصوص بعض مواد وفقرات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي:

الجزء الثاني

المادة (3)

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة (5)

١. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

٢. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا ← لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف → ، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادئ في الفقرة (9) النص التالي:

9 - خلال الدورة الانتخابيةٌ الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمٌثّل الجنوب بنسبة خمسينٌ في المئة في كافة الهياٌكل القياٌديةٌ في الهيئٌات التنفيذٌيةٌ والتشريعٌيةٌ والقضائيةٌ، بما فيهٌا الجيشٌ

والأمن، التي يتٌمّ التعيينٌ فيهٌا بموجب قرارات يصٌدرها رئيسٌ الجمهوريةٌ أو رئيسٌ الوزراء.ويمٌثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسينٌ في المئة في مجلس النواب. يجٌب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنيةٌ والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانينٌ ومؤسسات وبما يضٌمن إلغاء التمييزٌ وتحقيقٌ تكافؤ الفرص لجميعٌ اليمٌنيينٌ. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيلٌ في التوظيفٌ، يكٌون للجنوبيينٌ أولويةٌ في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيلٌ والتدريبٌ في الخدمة المدنيةٌ والقوات المسلحة والأمن. و يجٌب أن تحترم التعيينٌات متطلبات الخدمة المدنيةٌ المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحٌقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي .

لما بعد الدورة الانتخابيةٌ الأولى ، ينٌصّ الدستور الاتحادي على آلياٌت تنفيذٌيةٌ وقضائيةٌ وبرلمانيةٌ من أجل حمايةٌ المصالح الحيوٌيةٌ للجنوب. قد تتضمن هذه الآلياٌت حقوق نقض أو تصويتٌ خاصة حول قضاياٌ تتعلق بالمصالح الحيوٌيةٌ للجنوب، وتمثيلٌاً خاصاً يقٌوم على معادلة المساحة والسكان ، وعدم إمكان إجراء تعديلٌ في الدستور يخٌصّ الجنوب أو يغٌيرٌّ شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبيةٌ ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبٌات لتحقيقٌ التشاركيةٌ في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.

كما هو واضح في الفقرة السابقة رقم (9) والتي حاولوا في محتواها الإجمالي الوقاية من التمييز وتحقيقٌ تكافؤ الفرص لجميعٌ اليمٌنيينٌ ، ولكنها ناقضت نفسها وهي في مجملها مدعاة للتمييز والتفرقة بين شمال وجنوب .

*جاء في الوثيقة بالعنوان المسمى المبادىء في الفقرة (10) النص التالي:

10 - ينٌصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميعٌ الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمٌن الاتحاديةٌ مبدأ المساواة عبر سنّ تشريعٌات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعليةٌ لتحقيقٌ تمثيلٌ للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثينٌ في المائة في الهياٌكل القياٌديةٌ والهيئٌات المنتخبة والخدمة المدنيةٌ.

والملاحظ في الفقرة رقم (10) أعلاه أنهم حولوا الجمهورية إلى دولة !!! ، وكذلك طالبوا تمثيل المرأة بنسبة تم الاتفاق عليها سابقاً ويعمل بها في مؤتمر الحوار الوطني وما كان ينبغي ذكرها مع تحفظي على تمثيلها في (الهياكل القيادية) .

هذه هي النقاط التي يجب أن يعاد النظر فيها ، لما فيها من تجاوز ومخالفة لنا كمسلمين وكذلك لتحقيق المساواة بالشكل الأمثل وعدم التمييز ، وأما بالنسبة لبقية ما جاء في الوثيقة فلا خلاف عليه ، وخصوصاً تنفيذ النقاط (31) والتي كان لتأخير تنفيذها تأثيراً سلبياً والسبب الأساسي في تأخير مخرجات الحوار الوطني ، أرجوا من الأخوة في فريق القضية الجنوبية أن يتحلوا بالحكمة ، وأن لا ينظروا إلى جهة واحدة وأن ينظروا إلى يمن واحد أسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق .
هذا والله من وراء القصد

أ /علي علي مرجان
29 / 12 / 2013م

المراجع
وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية من الموقع الرسمي للحوار أو على الرابط
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/554677511289111/
الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444488702307993/
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/554638411293021/
اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444491832307680/
المساواة بين الجنسين خطة اليونسكو الأولوية على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/444490055641191/
الأمم المتحدة مؤتمر مارس مهم ويجب الإطلاع عليه بالرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/463724707051059/
ومن الضروري أن نذكر رسالة هيومن رايتس ووتش إلى أروى عثمان رئيسة فريق الحقوق والحريات تجدونها على الرابط التالي
https://www.facebook.com/groups/444475902309273/507851225971740/

متاهة جمال بن عمر

متاهة جمال بن عمر

* تقدم المبعوث الأممي جمال بن عمر بمقترح يعكس من وجهة نظري حسن نيته للمساعدة في حل القضية الجنوبية ، والقضايا العالقة في مؤتمر الحوار ولا يسعنا إلا أن نشكره على ما تفضل به ، برغم أن مقترحة لا يرضى به عاقل

* جمال بن عمر لم يستوعب الوضع اليمني

من خلال قراءتي للتقرير الذي قدمه جمال بن عمر خرجت بنتيجة وهي أنه برغم مضي هذه الفترة الطويلة على تواجده في اليمن ولقاءاته بمختلف الجهات (حكومية ، حزبية ، شبابية ، نسائية ، مشائخ وأعيان ونخب و ... الخ) ، إلا انه أتضح لي أن الأخ جمال بن عمر لم يستوعب الوضع اليمني بشكل دقيق ، وأيضاً أنه لم يستوعب طبيعة الشخصية للرجل أو المرأة اليمنية ، حيث يمتاز الشعب اليمني بمرونته في الحوار وتقاربة للحل الأمثل مها كانت المشكلة ومهما كانت النتائج موجعة له إلا انه يقبل بها ،

* وفيما يتعلق بالمقترح الذي تقدم به فقد تطرق إلى بعض الجوانب الصحيحة التي سبق ونبهنا على ضرورة استكمالها والانتهاء منها لتكون نقطة انطلاق وتحول وهي تتمثل في العشرين نقطة التي اقرتها لجنة التهيئة للحوار وكذلك أحد عشر نقطة التي اقترحها الحراك الجنوبي السلمي الذي شارك في الحوار وتأخير هذه النقاط (31) ليس في صالح المرحلة ومتطلباتها ،

أما بالنسبة لمعظم ما جاء في المقترح فهو أشبة بالمتاهة التي قد يحالفك الحظ للخروج منها ، وقد لا يحالفك الحظ لتبقى عالقاً فيها وستجبر على الرجوع إلى المربع الأول ،

والجانب الآخر في هذا المقترح هو مخالفته لبنود المبادرة الخليجية والتي من أهم بنودها أن ينتقل الجميع إلى التحاور تحت سقف الوحدة ، وقد رأى بأن هذه الوحدة يمكن تمثيلها بدولة اتحادية بين الشمال والجنوب ، حيث عرفها بـ :

الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة وعبرها، وذلك ضمن فترة زمنية محدّدة بعد تبني الدستور، وعلى أساس ممارسة سكان محافظتيْن أو أكثر حقهم في الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات. وتصبح المحافظات التي تندمج في إطار إقليم ولايات. 

وهذا ليس بحل بل أنه كما يقول المثل اليمني (مسب داخل مسب) ،

وكذلك جاء في المقترح قوله (i) تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدّمة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليميْن، وأيّ اقتراح بديل يراعي المعايير، وهو في هذه النقطة رجع ألى فريق 8+8 ليجدوا حل توافيقاً لم يجدوه سابقاً ، ولم يكن من الصحيح أن يرجع لهذه اللجنة في اقتراحه ،

أيضاً جاء في اقتراحة في النقطة (ت) من عملية تشكيل الاقاليم التالي:

ت‌.   في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سرّي لأعضائها، بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل. وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل، ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق. وتنهي الآلية عملها قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدّد لإنهاء مهام لجنة صياغة الدستور.  

وهو في هذه النقطة لم يأتي بجديد كون اللجنة 8+8 إذا فشلت في تحديد عدد الأقاليم بالتراضي أو التصويت السري كما ذكر وإلا فيرفع الموضوع لرئيس لجمهورية لـ .... وهذا هو الحاصل الآن وهو بهذا لم يأتي بجديد ،

وكذلك فيما يتعلق بتقسيم الأقاليم والذي رأى بأن كل محافظتين أو اكثر تشكل اقليم وكذلك للمحافظة الحق في رفض الاندماج مع محافظة أخرى وتبقى لوحدها دون دمج ويمكنها الدمج بعد مرور 5 سنوات كما جاء في المقترح بالنص التالي:

  iii.  تبقي المحافظات التي لم تصبح جزءاً من إقليم، وفق البنود (ث) و (ج) (i) و (ج) (ii) أعلاه، وضعها كمحافظات وتدار على هذا الأساس من قبل الدولة الاتحادية لفترة مبدئية من خمس سنوات. وعند نهاية هذه الفترة، تتاح للمحافظات غير المندمجة فرصة أخرى لتشكيل إقليم مع محافظات أخرى غير مندمجة أو الانضمام إلى إقليم. وذلك إذا وافق على الاندماج ستون في المائة على الأقل من أعضاء مجالس كلّ من المحافظات المعنية، وإذا راعى الإقليم المعني شروط تشكيل إقليم وفق البند (ب) من ألآلية وفي حال الاندماج في إقليم إذا وافق المجلس التشريعي في الإقليم أيضاً.    

وهو في هذه النقطة أتاح فرصة للمزاجية الفردية وتجاهل مصلحة الجماعة ،

وهناك العديد من النقاط التي جاءت في مقترحة والتي اختصر القول فيها بأنها متاهة .

والحل الأمثل من وجهة نظري هو في النقاط الجوهرية التالية:

1 - سرعة تنفيذ ما تبقى من النقاط الـ (31)

2 - عمل حلول سريعة لإرجاع مكون الحراك الجنوبي السلمي الذي كان مشاركاً في الحوار الوطني وتم إزاحته .

3 - الاستمرار في الحوار الوطني واستكمال ما تبقى منه .

4 - التوجيه العاجل للجنود في النقاط العسكرية إلى عدم التسرع في استخدام العنف والذي كان سبباً في تهيج الوضع في أكثر من مكان .

5 - عمل الحلول السريعة والعاجلة لوقف الاقتتال في صعدة .

هذه الحلول الجوهرية أو الخطوط العريضة وترتيب تنفيذها حسب الأولوية

ونسأل الله أن يحفظ اليمن موحداً

نص مقترح جمال بن عمر بالرابط التالي

http://hournews.net/news-25306.htm#.UrbzA9LuKDk

غباء

نص استجواب الشهيد عبد الكريم جدبان لوزير الكهرباء

كشف فيه فساد عقود الطاقة و أخونة الوزارة

 نص استجواب الشهيد عبد الكريم جدبان لوزير الكهرباء

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ رئيس مجلس النواب المحترم

الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون

الإخوة نواب الشعب المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله القائل: "واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون , الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"

والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه القائل: "من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا حتى يدخله جهنم".

والقائل: "من ولى ذا قرابة محاباة وهو يجد خيرا منه لم يجد رائحة الجنة".

في البداية إن الدستور هو أعلى مرجعية تشريعية في البلاد وقد حدد أسس بناء الدولة وسلطاتها وآليات التنسيق فيما بينها وأوجب على جميع هذه السلطات احترام قواعده وعدم مخالفتها واعتبار المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون واستنادا إلى المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة والتي تنص على " لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة " .

نتقدم باستجوابنا هذا للأخ وزير الكهرباء والطاقة عن القضايا التالية:

أولا شراء الطاقة :-

1 رفعتم حجم شراء الطاقة من (175) ميجاوات إلى (460) ميجاوات.

أثناء حضور وزير الكهرباء والطاقة لجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 27/6/2012 أفاد بأن شراء الطاقة فساد من أوله إلى آخره، وأن لديه خطة للتخلص من عقود شراء الطاقة خلال ستة أشهر.

= حاليا وبعد مضي أكثر من ثمانية أشهر حدث التالي :

ارتفع حجم شراء الطاقة من (175) ميجاوات إلى (460) ميجاوات وبالتالي فإن إجمالي تكلفة عقود شراء الطاقة السنوية لعام 2013م (175.341.151.445) ريالا، منها: (26.991.101.445) ريال قيمة عقود، وكذلك (148.350.000.000) ريالا مقابل قيمة الديزل المستهلك .

لقد تسببت عقود شراء الطاقة الجديدة في ضرب ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء ، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية لم تعد المؤسسة قادرة على تحمل نفقات وتكاليف التشغيل إذا استمرت في شراء عقود جديدة بنفس التكاليف والعقود المجحفة التي وافق عليها الأخ وزير الكهرباء والطاقة.

2 وقعتم عقودا لأكثر من (285) ميجاوات بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مع رفع الأسعار السابقة إلى أسعار أعلى بعضها مضاعفة بزيادة (5.500.000) دولار شهريا تقريبا!! وبشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات المؤجرة، ولمصالح حزبية ضيقة. باختصار شديد: شراء الطاقة يكلف وزارة الكهرباء شهرياً "5" ملايين دولار (قيمة الطاقة) و800 مليون ريال (قيمة الديزل). إنه أشبه بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو مثل استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات بقرابة 19 مليار ريال سنوياً وبوسعها بهذا المبلغ إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجا وات تدوم عشرات السنين إضافة لإصلاح بعض المولدات الخارجة عن الخدمة" حسب تقرير برلماني.

وهذه أمثلة من العقود المخالفة للقوانين:

(1) محافظة عدن بها ثلاثة عقود شراء طاقة على النحو التالي:

أ. عقد سابق لشركة صقر كان بالمناقصة بقدرة (20) ميجا وات بسعر (2.8) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديده بنفس السعر (2.8) سنت بعد تخفيضه إلى (10)ميجا.

ب. عقد سابق لشركة الأهرام بالمناقصة بقدرة (10) ميجا بسعر (2.7) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م.تم التمديد بالتكليف بقدرة (10) ميجا وات بسعر (2.7) سنت.

ج. عقد جديد بالتكليف لشركة (APR) بقدرة (60) ميجا وات بسعر (3) سنت مع فتح اعتماد مستندي بـ(32) مليون دولار.

2) ) محافظة الحديدة يوجد بها عقدا شراء طاقة هي:

أ. عقد سابق لشركة الأهرام بمناقصة بقدرة (50) ميجا بسعر (2.7) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديده بالتكليف وإضافة (10) ميجاوات بنفس الشروط ليكون الإجمالي (60) ميجا وات.

ب. عقد جديد لشركة العيسي بالتكليف بقدرة (30) ميجاوات بسعر (3) سنت بشروط غير معروفة حتى الآن ولم تدخل الخدمة.

3) ) حضرموت:

أ. الساحل عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق وإضافة (20) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.

ب. الوادي/ عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (3.5) سنت.

4) ) شبوة:

عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (9) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق(9) ميجا وات وإضافة (9) ميجا جديدة والجميع بسعر(3.5).

5) ) مأرب:

عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (8) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (8) ميجا وإضافة (24) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.

لاحظوا كيف كانالعقد السابق (8) ميجا وأضاف (24) ميجا بلا أي دراسة للاحتياج فقط من أجل مصلحة التاجر الحزبي!!

6) )لودر:

عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (5) ميجا وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.

7) ) المهرة:

عقد سابق (أجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (4) ميجا وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت.

كما تم إضافة موقع جديد في قشن (4) ميجا بعسر (5.5) سنت.

8)) لحج:

عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا في لبعوس تشغيل (12) ساعة في اليوم بسعر (6.4) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (7.8) سنت.

تم بالتكليف إضافة عقد جديد (20) ميجا لموقع عباس لحج بسعر (3.5) سنت.

تم بالتكليف إضافة عقد جديد (2) ميجا لموقع الحد بسعر (5.5) سنت.

9) ) الجوف:

عقد جديد بالتكليف (أجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (4.5) سنت.

لقد مددت العقود السابقة لشركة الأهرام، والعيسي بنفس السعر ، أما عقود المنتمي لحزب معالي وزير الكهرباء فارتفعت بشكل كبير وصل بعضها إلى (7.8) سنت!! في حضرموت ، وشبوة، ومأرب، ولودر، والمهرة ، ولحج، والجوف .

=قمتم بالتعاقد المباشر مع شركة أجريكو ووكيلها السعدي أخو وزير التخطيط بأكثر من (136) ميجاوات، بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وبأسعار أعلى من العقود السابقة والتي وصفتموها بالفساد!! وكانت هناك نوايا لإرساء عقد عدن بـ (60 ) ميجاوات على نفس الشركة بسعر يصل إلى(4.7) سنت، لولا تدخل شركة صالح بن فريد الصريمة في الوقت المناسب، ما تفسيركم لهذه المعاملة الخاصة للتاجر السعدي , مع العلم بأنكم غيَّرتم العقود الموقعة مع شركة أجريكو إلى شركة السعدي وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة!! واستهدفتم مدير عام الشئون القانونية في المؤسسة على خلفية اعتراضه على إجراءاتكم غير القانونية لهذه العقود وأقلتموه.

3-تم شراء الطاقة التي تم ربطها بمحطات التحويل المتصلة بالشبكة الموحدة (المنظومة الوطنية) بدون الأخذ بعين الاعتبار في نصوص العقود التشغيل المنفصل (المستقل) لشراء الطاقة عند حدوث انقطاعات عن الشبكة الموحدة بهدف تأمين الكهرباء لمنطقة محددة وبالقدرة المستأجرة بما في ذلك ضخ الطاقة المستأجرة إلى الشبكة الموحدة (عند الطلب).

4- تم شراء الطاقة بدون أية دراسة للاحتياج الفعلي، مما أدى إلى شراء طاقة بأكثر من الاحتياج، خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي تنخفض فيه الأحمال بشكل كبير في المحافظات الحارة؛ ما تسبب في خسائر كبيرة على المؤسسة والدولة لصالح تجار شراء الطاقة، حيث يتم حالياّ تخفيض أحمال المحطة الغازية ليلاّ من الساعة الثانية عشر مساءّ وحتى الصباح بمقدار( 170) ميجاوات من (350 ) ميجاوات إلى (180) ميجاوات ، وتشغيل شراء الطاقة التي كانت بعقود على مدى (24) ساعة وبأسعار مرتفعة! وما يسببه هذا من خسارة مالية في عقود شراء الطاقة ومدفوعات قيمة الديزل المستخدمة في هذه العقود!! فمعنى ذلك من ناحية الأرقام ما يلي :

• • الشبكة الموحدة:

الخسائر الشهرية لتكاليف شراء الطاقة خلال الست الساعات = (200 ) مليون ريال .

الخسائر الشهرية لتكاليف قيمة وقود الديزل خلال الست الساعات = (335 ) مليون ريال .

إجمالي الخسائر الشهرية التي تتحملها المؤسسة = (535) مليون ريال .

إجمالي الخسائر السنوية التي تتحملها المؤسسة = (3.210)مليار ريال

• • الشبكة المعزولة :

الغرامة الشهرية للطاقة غير المستغلة في المناطق المعزولة عن الشبكة (مأرب/ شبوة / المهرة/ الجوف/ أبين) والمقدرة بـ(45) ميجاوات ساعة على مدار ساعات اليوم ويترتب على ذلك التكاليف التالية:

- الغرامة الشهرية لعدم سحب الطاقة (بحسب العقود) = (247) مليون ريال.

- الغرامة السنوية(محددة خلال أشهر الشتاء) = (1.482)مليار ريال

- إجمالي الغرامات الشهرية التي تتحملها المؤسسة = (782)مليون ريال

- إجمالي الغرامات السنوية التي تتحملها المؤسسة = (4.692) مليار ريال.

= (21.823) مليون دولار

*خسائر الخزينة العامة للدولة :

- الخسائر التي تتحملها الخزانة العامة للدولة جراء الدعم المقدم للديزل المستهلك في إنتاج الطاقة المشتراة بدلا عن الغاز بعد خصم قيمة الديزل المدعوم، والمفروض دفعه من قبل المؤسسة وقيمة الغاز المستهلك كما يلي:

- الخسارة الشهرية = (5.392) مليون دولار

- الخسارة السنوية = (32.352) مليون دولار

- إجمالي الخسائر من المؤسسة وخزينة الدولة = (54.175) مليون دولار

ملحوظة :( إجمالي تكاليف شراء الطاقة لعام 2013م قيمة عقودها+ قيمة الديزل المستهلك + خسائر عدم استغلال كامل الطاقة المشتراة في الشتاء وتخفيض أحمال محطة مأرب الغازية تكفي لبناء محطتين غازيتين بإجمالي قدره (1000) ميجاوات.

إنها جريمة تمارس على العلن فهل نظل صامتين ؟!!

5-وجه فخامة رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب (240 ) ميجاوات عاجلة في محافظات عدن والحديدة وتعز وحضرموت كحل عاجل، والإسراع ببناء المحطات الإستراتيجية بإجمالي (2000 ) ميجاوات في بلحاف / معبر / الحديدة / عدن. واستغلال الغاز الذي يتم إحراقه في الجو في سيئون وشبوة لتركيب مولدات غازية بقدرة (250 ) ميجاوات على مرحلتين، هذه التوجيهات كانت في شهر يونيو 2012م وبإجراءات استثنائية ،وبعد تسعة أشهر من التوجيهات لمتعملواشيئا حتى الآن !! ولا زال الاستمرار بشراء الطاقة هو الهدف الرئيسي لوزارتكم!! ويبدو أن هناكنية للقضاء على المؤسسة الحكومية وإتاحة الفرصة لتجار محدودين في مجال شراء الطاقة، رغم ما قد يسبب هذا من كوارث وبلاء على اليمن!!

6- رفضتم مع وزير المالية مشروع محطات غازية بقدرة (500) ميجا خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وبقيمة(600) مليون دولار ، برغم توجيهات رئيس الجمهورية الصريحة في شهر سبتمبر 2012م ، وخسَّرْتم الخزينة أكثر من(900) مليون دولار حتى الآن!!

=بعد متابعة مضنية لأكثر من أربعة أشهر دون جدوى رفع رجل الأعمال اليمني صالح بن فريد الصريمة مذكرة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بحل مشاكل الكهرباء وإيجاد البدائل الأفضل قال فيها: عرضتفي 17 سبتمبر 2012م على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بدائل ناجحة ببناء محطة كهربائية مع شركائنا الدوليين ل تعمل بالغاز بقدرة (500) ميجاوات بقيمة كلية تبلغ (600) مليون دولار، كبديل للوضع المأساوي في حق الاقتصاد والشعب اليمني المتمثل باستخدام مادة الديزل وشراء الطاقة.

وشرح لفخامته إمكان توفير ملياري دولار سنويا عن كل محطة غازية بديلة بقدرة 500 ميجاوات .

ووجه فخامته وزير المالية بوقف استخدام الديزل وشراء الطاقة واستخدام الغاز ، ووقف ذلكالفساد.

و بناء عليه التقى وزير المالية في 24 سبتمبر 2012 وشرح له تفصيلا عرضنا بتوفير وبناء محطة تعمل بالغاز في مأرب بقدرة 500 ميجاوات في مدة زمنية تقدر بسته أشهر ، بالإضافة إلى شرح المزايا والفوائد التي سيجنيها اليمن سياسيا واقتصاديا وأنه ستوفر نتيجة ذلك ما يقل عن ملياري دولار سنويا ، وحوالي أربعة مليارات سنويا في حالة بناء 1000 ميجا".

وأخبره بنوع وصناعة تلك المحطات وأنها ترقى إلى أعلى المستويات في الصناعة الأوروبية إلا أن الوجيه ظل يماطل طيلة ثلاثة أشهر حتى خسرت اليمن حوالي (450) مليون دولار ليصل معدل استنزاف المال العام بمعدل (150 (مليون دولار شهريا للتقاعس عن اتخاذ القرار وحتى بناء محطة (500 (ميجاوات بالغاز.

وبحسب الصريمة فإنه نتيجة للتسريع في تنفيذ المحطة ستجني الدولة مبالغ طائلة منها أن الدولة ستوفر(مليار ومائتين مليون دولار) سنويا قيمة الديزل، وستورد مبلغ (547.500.000) دولار قيمة الغاز المباع لوزارة الكهرباء وهي بدورها تستعيده من المستهلكين، وكذا توفير مبلغ(136.875.000) سنويا في انخفاض استهلاك المحطة للغاز كجودتها عن باقي المحطات المماثلة، وتوفير(153.300.000) قيمة 500 ميجا طاقة مشتراة بسعر 3.5 سنت ك،س.

وقد مضى إلى اليوم حوالي سبعة أشهر، وهذا يعني خسارة اليمن أكثر من مليار دولار!! ونحن نستجدي الأجنبي بضعة ملايين ونهدر مئات الملايين لمصالح حزبية ضيقة!!

إن السبب الحقيقي يعود فقط إلى عدم إمكانية وزارة الكهرباء بتصريف الطاقة عبر دوائر نقل الطاقة الكهربائية الحالية (القديمة)التي تربط بين محطة تحويل حزيز (صنعاء) 132 كيلوفولت ومحطة تحويل ذمار 132 كيلوفولت.

تصريف الطاقة لن يتحقق إلا عبر تنفيذ التالي كحزمة واحدة لتصريف الطاقة مأرب (2):

1- توسعة محطة تحويل مأرب الحالية (400) كيلو فولت وبعد تأخير كبير قمتم يوم الثلاثاء الموافق30/4/2013مبتوقيع عقد مع شركة شاندونجتيكاي الصينية ولها وكلاء موظفون لديكم علما أن هذا المشروع هو الذي تم فرضه على شركة بن صريمة ووافق عليه وفي خلال ستة اشهر بينما الشركة الصينية ستنفذه بفترة لا تقل عن (24) شهرا في أحسن الظروف مالم التوقعات (36) شهرا وأكثر.

شركة شاندونجتيكاي الصينية سبق وأن تم استبعادها مرات عديدة في مشروع قطاع الكهرباء الممول من قبل البنك الدولي!! ولكن تم توقيع عقد معها يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2013م وكأن الوزارة والمؤسسة تغض الطرف عن أسباب استبعاد هذه الشركة مرات عديدة في مشاريع سابقة.

2- تنفيذ العقد الموقع مع الشركة الهندية (أنجليكو) لمشروع قطاع الكهرباء عبر إنشاء خط نقل كهربائي جديد من محطة تحويل حزيز (صنعاء) 132 كيلوفولت ومحطة تحويل ذمار نظام 132 كيلوفولت يوازي الخط القديم، ولكن بسعة تحميل أكبر، وللعلم ومنذ تاريخ إقصاء مدير عام هذا المشروع السابقمضى خمسة عشر شهرا ولم ينفذ شيء على الأرض من قبل المدير الجديد المعين من قبلكمنتيجة عدم الأخذ بمعايير وأسس التعيينات.

3- تنفيذ مشروع خطوط النقل ومحطات لتحويل الجزء الرئيسي ذمار/عدن لمشروع تصريف الطاقة مأرب (2) والمشروع أيضا متأخر.

لقد مضى الآن (15) شهرا منذ إقصاء مدير عام مشروع قطاع الكهرباء السابق وتعيين مديرا جديدا بدون إجراء تنافسي هو م/ الشريف محمد سعيد (الذي قام مباشرة بتوظيف ابنه براتب كبير)،والنتيجة صفر!! حيث لا يوجد إنجاز على الأرض مهما قدمتم من مبررات فهي أوهام، سواء لعقد الشركة الهندية (أنجليكو) لإنشاء خط نقل كهربائي جديد من محطة تحويل حزيز (صنعاء) إلى محطة تحويل ذمار نظام 132 كيلو فولت تلت صريف الطاقة من مأرب الغازية (2) + عقد الشركة الصينية CNEECسي إن إي إي سي تركيب غلاية جديدة بمحطة الحسوة في عدن + بقية عقود المشروع.

من أغرب التعيينات التي قمتم بها هو تعيين أحمد النمر (شريعة وقانون) يعمل نائبا للمدير العام للشئون المالية والإدارية، ولا يجيد إجراءات الممولين أو نصوص العقود الدولية الكبيرة، ولا حتى فهم مصطلحات المهنة، بل الكارثة أنه يمارس مهنة المدير العام كاملة، ومدير عام المؤسسة تابع لنائبه،فقط لأنه من حزب الإصلاح!!

7- أصررتم على تشغيل محطات الكهرباء بالديزل ، بدل الغاز رغم أن تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليونين وخمسمائة ألف دولار في اليوم، بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز(288) ألف دولار. بفارق سعر يومي مليونين ومائتين واثني عشر ألف دولار (212.000.2$).

=عقد شراء الطاقة السابق والخاص بمنطقة لحج كانت هناك شكاوى عديدة عن ارتفاع استهلاك المكائن للوقود، ووجود الكثير من المشاكل الفنية، حتى طالب الكثير من المهندسين من المؤسسة في لحج وعدن بإيقاف هذا العقد مرتفع السعر، بالإضافة إلى أن المكائن قديمة وتعاني الكثير من المشاكل الفنية وتستهلك وقودا كثيرا!! وبدلا من إيقافها حسب الرؤية الهندسية وجهتم بنقلها إلى العاصمة صنعاء خدمة لهذا التاجر، رغم كل التقارير الفنية.

علما بأن عقد لحج فرض أيام النظام السابق بسعر مرتفع وبتوجيهات عليا!!فتم فرض هذا العقد حاليا بتعليمات حزبية!!

تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد

حسب تقرير لجنة الخدمات البرلمانية، يظهر حجم التدمير الهائل لبنية الكهرباء ابتداء من إهمال محطات التوليد للطاقة وعدم صيانتها، وعدم توفير قطع الغيار، وعدم توفير الزيوت،مما تسبب في إخراجها عن الخدمة,.بل الإصرار على تأخير مناقصات قطع الغيار، وكل ذلك يصب في مصلحة عقود شراء واستئجار الطاقة من الشركات.

فقد مرت سنة على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مناقصات قطع الغيار، ووافقت اللجنة على اعتماد مبالغ قطع الغيار من ميزانية 2012، وتم رصد المبلغ، ولم يتم توفير قطع الغيار للمحطات الخارجة عن الخدمةالتي تحتاج إلى صيانة للتمكن من إعادة إنتاج الطاقة، وكانت ستوفر هذه المحطات قدرة توليدية بـ300 ميجاوات، لأن هذه القدرة الخارجة عن المنظومة تتسبب في تكبيد خزينة الدولة 77.5 مليون دولار، ما يقارب 16 مليار ريال في السنة.

لا يجوز استمرار توقف المولدات العاملة بوقود الديزل بسبب تعطلها،أو بسبب عدم توفير قطع الغيار الكافي،بل يجب تجهيزها بحيث تعمل في حالات الطوارئ،مع العلم أن الوزارة تدفع مرتبات وأجوراوموازنات تشغيلية لمحطات شبه متوقفة!! أو ذات إنتاجية جدا متدنية، أو متوقفة،وهذه المحطات مللك للدولة.

تم إنفاق مبالغ كبيرة بالدولار لتوريد قطع غيار لتأهيل محطة توليد ذهبان (1) تمويل البنك الدولي، وأعطيت مناقصة التأهيل لشركة هاسكان ومديرها موظف لديكم!! ولكن لم يحدث أن أنتجت المحطة القدرة المطلوبة (18 إلى 20) ميجاوات كما هو مفترض، بل تولد حوالي (9) ميجاواتوليس بشكل دائم.

تم إغلاق عقد محطة توليد ذهبان (2) – الفضيحة- وحاليا تنتج المحطة (3) ميجاوات فقط!! وجزء منها عبارة عن استهلاك داخلي من إجمالي قدرة المحطة الذي هو (30) ميجاوات، ثم تخفيضها إلى (25) ميجاوات بسب عيوب مصنعيه رئيسة وكبيرةولازالت قائمة.

يبدو أن هناك من يعمل لإعادة شراء الطاقة لصنعاء طالما يتم ضرب محطة مأرب الغازية (1) ودخول العاصمة في هكذا إظلام لأيام وأسابيع، فلماذا لا يكون هناك من يعمل على هكذا أفكار؟!وسيتم العمل بها بالتأكيد حيث سيطغى الجانب السياسي على المشهد الذي يراد تبريره ! والأيام قادمة.

عدم الشروع في مشروع توسعة أنظمة طرح الأحمال التلقائي والذي سوف يحد من حدوث إظلام كامل للمناطق المتصلة بالمنظومة الوطنية للجمهورية في حالة خروج مولد كبير بشكل طارئ عن الخدمة.

دائما تخرج محطة توليد الحسوة – عدن عن الخدمة بسبب الغلايات القديمة بالرغم من الإستثمارات الكبيرة التي يتم إنفاقها لإصلاحها، ولكن هناك عقد مع الشركة الصينية CNEECسي إن إي إي سي لمشروع قطاع الكهرباء ومضى الآن (15) شهرا على قيامكم بتعيين مدير مشروع جديد ولا يوجد إنجاز مادي بينما في السابق كانت الشركة تعمل في الموقع وتم إنجاز التصاميم واختبارات التربة.

تواطؤ في إهدار المال العام

يتضمن تقرير لجنة الخدمات البرلمانية إشارة إلى أن عقد شركة APRزاد عن أسعار عقد سنة 2011 بمبلغ وصل الى 223 مليون ريال للسنة الواحدة، وخلال السنتين مدة العقد يبلغ فارق السعر 446 مليون ريال.

أما عقد مجموعة السعدي فبلغ فارق السعر عن الأعوام السابقة والمتعارف عليها بـ0.7 سنت، إلى 2.8 سنت، وتم قبول السعر الجديد بـ3.5، وبسبب الزيادة بلغت نسبة فارق السعر ملياري ريال في السنة الواحدة، وخلال مدة العقد سيكون الفارق 4 مليارات ريال.

تقرير البرلمان أشار أيضاً إلى أن فتح اعتماد مستندي بمبلغ 32 مليون دولار لشركة APRمقابل توليد 60 ميجاوات، كان بالإمكان أن يوفر ذلك المبلغ للمؤسسة شراء محطة توليد جديدة من المصنع بجميع توابعها وملحقاتها، وتكون مملوكة للدولة.

لم تتخذ أية إجراءات عملية لتنفيذ توصيات مجلس النواب التي تضمنها تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط المقدم للمجلس بخصوص قرض صندوق التنمية الكويتي لتمويل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل الحبيلين –البيضاء، بتاريخ 18/4/2012، التي تنص على تنفيذ 3 محطات عاجلة بقدرة 400 ميجاوات في كل من الحديدة وعدن وتعز، وتعمل بالفحم، بالتواصل المباشر مع الشركات المصنعة بواسطة لجنة مشكلة من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات، رغم مرور 9 أشهر حتى الآن، رغم التزام الجانب الحكومي بها قبل التصويت على القرض.

محطة توليد ذهبان وقدرتها البالغة 45 ميجاواتاستهلكت وحدها كمية كبيرة من وقود الديزل كلفت 579 مليون ريال خلال 2011م على الرغم أنهاحاليا تولد 12ميجاوات فقط. في حين أن بمقدور الحكومة اليمنية إنشاء محطة كهربائية غازية 400 ميجاوات تدوم 25 سنة وتحقق عائدات سنوية للدولة لا تقل عن 100 مليار ريال بنصف قيمة الديزل المستهلك في سنة واحدة.

تصوروا أن محطة المنصورة في عدن بقدرة (70)ميجا متوقفة ، والمحطة القديمة بقدرة (64) ميجا، لا يعمل منها الآن سوى (10) ميجا!!

ومحطة توليد ذهبان وقدرتها البالغة 45 ميجاوات لا تولد سوى (14)ميجاوات فقط.

تصوروا أن محطات صنعاء الست (حزيز 1و 2 و3 وذهبان 1و2 والقاع) التي تعمل بالديزل والمازوت قادرة على إضاءة العاصمة 18 ساعة! فقط تحتاج لقطع غيار وصيانة!!

هل نثق أن كل هذه الكميات المهولة تستخدم في محطات الكهرباء فعلياً كما هي على الورق ولا يذهب بعضها، أو نصفها، إلى قاطرات وبواخر تبيع الديزل بالسعر العالمي في عرض البحر. لا أحد يستطيع الجزم خاصة وأن عملية النقل من وزارة النفط إلى محطات الكهرباء لا تقوم بها الوزارة وإنما القطاع الخاص. بل إن هيئة الفساد أثبتت اختلاس مليوني لتر مازوت من مخصص محطة حزيز في 2009م؟!!

مشروع كهرباء الريف الممول من البنك الدوليهو المشروع الوحيد في وزارة الكهرباء عدد السفريات غير مقبولة، ويتم تبريرها عن طريق التحايل، ومن حصيلة القرض، حتى الشركات الاستشارية لديهمشكوك فيها .علما أن المرتبات والنفقات التشغيلية لهذا المشروع من حصيلة القرض ؟؟؟؟ بالدولار إلى جانب مخصصات من وزارة المالية ومن وزارة الكهرباء/ كهرباء الريف .

معظم كادر المشروع هم من أسرة واحدة أو أقارب امتدادا من مشروع كهرباء صنعاء الاسعافي (السابق) وعلى رأسهم مدير المشروع (م/ أسعد سعد الأشول) الذي كان فاشلا في إدارة مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي (السابق) ، نفس الأشخاص في قيادة المشاريع بالوزارة من نفس الشلة (الوكيل: عادل ذمران + م/ محمد علي السهيلي +....... .)

موازنة م/ محمد علي السهيلي وصلت إلى 38,000,000ريال (ثمانية وثلاثون مليون ريال) لإدارة مكتب صغير يسمى وحدة متابعة المشاريع الممولة خارجيا ومعه سكرتير ثم بعد سنوات ثلاثة موظفين ؟؟؟؟؟؟

قام م/ محمد علي السهيلي + م/ الشريف محمد سعيد مؤخرا ببيع مناقصة توريد عدادات الكترونية بـــ200دولار بدلا من 100دولار حيث هناك موافقة سابقة بـــ 100دولار.

لقد احتكر م/ محمد السهيلي الرعاية الطبية لموظفي الوزارة والمؤسسة وجميع مناطق وفروع الكهرباء بصنعاء الخاصة بالمعاينات الخاصة بالأسنان بحكم أن أخاه دكتور أسنان + صيدلية + مستشفى + مصنع ديتول والسيطرة على طب الأسنان لموظفي المؤسسة بملايين وصلت إحداها بشيك بأكثر من 15مليون ريال لفترة واحدة......الخ وبتوجيه بالصرف!!!

إعلانات في وسائل إعلام حزبية خدمة للحزب

صرف مبلغ (26040) دولار لقناة سهيل مقابل إعلانات في شهر ديسمبر 2012م ، و(420,000) لصحيفة المصدر قيمة مواد منشورة ، و(250,000) ريال لصحيفة مأرب برس قيمة نشر روبرتاج، و (1,920,000) لصحيفة اليقين قيمة نشر روبرتاج لمدة أربعة أشهر، مع أن الصحيفة أهلية محدودة الانتشار ، لكن يشفع لها عند الوزير أنها تتبع الحزب!!!

: المشـاريـع الهامة والرئيسية

8- أصررتم على أن تتبع المشاريع الرئيسية الوزارة ، رغم الفشل الذريع لوزارتكم، وقد تعثرت تلك المشاريع وربما توقفت !!

المشاريع الإستراتيجيةالرئيسية الهامة ذات التمويل الخارجي لا ترصد لها المبالغ اللازمة لتنفيذها كمساهمة من الحكومة رغم إقرار تلك المبالغ في الموازنة العامة المقرة من مجلس النواب .

تم طلب صرف مبالغ دون توجيهات خطية وبشكل دوري، على سبيل المثال تم الطلب بصرف مليوني ريال للوزير، ووكيل الوزارة للمشاريع، ومدير عام متابعة المشاريع، وغيرهم....الخ من مخصصات المشاريع من النفقات التشغيلية، باستثناء مشروع قطاع الكهرباء الذي رفض الصرف بهذا الشكل مما حدا بمدير متابعة المشاريع بالوزارة م/ محمد علي السهيلي إضافة إلى الوزير السابق إلى سحب مبالغ مالية بواقع (12,482,480)ريال (اثني عشر مليون وأربعمائة واثنين وثمانين إلف وأربعمائة وثمانون ريال) بشكل مباشر من حساب المشروع لدى البنك المركزي الخاص بمساهمة الحكومة دون معرفة مدير عام المشروع السابق، وتم تحويلها إلى حساب م/ محمد علي السهيلي وتصفير الحساب!!! بمعنى تعطيل كبير للمشروع إخلالا بنص اتفاقية القرض لتوفير نفقات تشغيلية، ولم تتخذ الوزارة أي إجراء فعلي باستثناء سرعة إقصاء مدير المشروع السابق م/ أحمد أحمد بقش تحت حجج كيدية اتضح عدم صحتها.

هناك مطالبات رسمية بسرعة تبديل المدير المالي للمكون المحلي (فؤاد ناشر النابهي) الذي تم تعيينه من قبل وزارة المالية، والمذكور ليس لديه مؤهل في مجاله، ولا يجيد كلمة إنجليزية واحدة، ومطلوب منه أن يشرف على عقود دولية كبيرة ذات تمويلات خارجية!!!

مشروع عدادات الدفع المسبق توجد فيه مشكلة فنية فعلية ولا يمكن السكوت عليها وهي ناتجة عن رداءة شبكات التوزيع وارتفاع الفاقد، حيث يهبط الجهد (الفولت) إلى (110) فولت بدلا من (220) فولت، ويترتب على ذلك قطع الكهرباء عن المنازل ثم تعود بسرعة بسبب تذبب التيار خلال ثواني وينقطع ثم تعود خلال، وهكذا ويحدث ذلك بشكل متكرر أثناء الذروة المسائية وهذا يؤدى لتعطيل واحتراق العديد من الثلاجات ومضخات المياه، وغيرها من الأجهزة الكهربائية – هذا مرفوض وتوجد قياسات تؤكد هذا العيب الفني.

الشركات الفاحصة بالمؤسسة هي شركات مشكوك في أمرها، ولاحظوا أن المؤسسة تتعامل مع نفس الشركات وعددها (3) منذ سنوات طويلة، وكأن الأمر له ترتيبات مجهولة ولم تخضع أي منها للإعلان والمنافسة !!!

المشاريع لإصلاح المحطات والكابلات وتمديد التيار الكهربائي، أين تذهب هذه الأموال؟ وكيف يتم الرقابة عليها ؟

يصرف لكل وكيل ومدير عام ومشرف، وووو مبالغ باهظة، حتى ضباط أمن الوزارة يتقاضى الواحد منهم (000و150) ريال من مخصصات المشاريع بلا أي مقابل يؤديه! فقط ليسكت على هذا النهب المنظم، ولدي أسماء!! فكم يتقاضى كبار الموظفين يا ترى؟!!

كل وكيل ومدير مشروع يوظف أقاربه غير المؤهلين وتعتمد رواتب ما بين مئة وخمسين ألف ريال ومائتين ألف ريال، إضافة إلى رواتبهم من المؤسسة والوزارة!!

في أكثر من منطقة يحدث التداخل في الأعمال دون تنسيق كمشاريع كهرباء الريف، والوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً وقيام الهيئة بطلب اعتمادات لتلك المناطق التي سيتم تمويلها من المنح والقروض الخارجية، كمحافظة صعدة على سبيل المثال هي مستهدفة من قبل مشروع الطاقة الخامس ككل وتمويلها خارجي، وتأتي هيئة كهرباء الريف لتنفذ مشاريع جزئية دون رؤية شاملة ورغم هذا لم يتم تنفيذ حتى الجزئية إلى الآن!!

يوجد خطأ تصميمي في مشروع مأرب (1) إما في أجهزة الوقاية (الحماية) في محطات التحويل في كل من محطة تحويل الرفع إلى 400 كيلو فولت بمأرب (1)، أو بمحطة تحويل بني الحارث بصنعاء نظام 400/132 كيلو فولت، أو في المولدات المتصلة بالتوربينات الغازية بمحطة توليد مأرب الغازية، حيث أنه عندما تفصل الدائرة الأولى من المفترض أن تستمر الدائرة الثانية في الخدمة والعكس، بمعنى تأمين استمرارية التيار الكهربائي لحين معالجة المشكلة، لكن الذي يحدث في مشروع مأرب خطوط النقل ومحطات التحويل عندما يحدث خلل لدائرة (خط) واحدة تخرج محطة توليد مأرب الغازية ؟؟؟؟ لماذا لا تستمر الدائرة الثانية لتأمين الخدمة ؟!! ومن المفترض أنها مصممة لهذا لغرض والعكس ؟!!

المشاريع الإستراتيجية الرئيسية أصبحت تتبع وزارة الكهرباء وإنجاز هذه المشاريع ودخولها في الخدمة هام جداّ لقطاع الكهرباء وللدولة، هذه المشاريع أصبحت متعثرة جداّ، وربما متوقفة !!وطالما أن الوزارة بوضعها الحالي لا تستطيع متابعة هذه المشاريع فلماذا لا يتم إعادة هذه المشاريع إلى مؤسسة الكهرباء لمتابعة الإجراءات عن طريق المختصين لديها وسرعة تنفيذها ؟!!

من هذه المشاريع :-

1-مشروع محطة مأرب الغازية (2).

هذه المحطة بقدرة (400 ميجاوات) تم فتح خطاب اعتماد مستندي لها ولم تلزم الوزارة الشركة المنفذة بالبدء في تنفيذ العمل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف المؤسسة مبالغ باهظة!!.

2-مشروع قطاع الكهرباء .

3-مشروع خط النقل / صافر- مأرب ومحطات التحويل .

4-مشروع خط النقل /ذمار – عدن ومحطات التحويل .

5-مشروع خط النقل / الحبيلين – يافع – البيضاء .

يبدو أن السبب في إصرار الوزارة على الإشراف على هذه المشاريع رغم الفشل الذريع للوزارة أن هذه المشاريع توفر دخلا إضافيا للعاملين في الوزارة ؟!!

9- وجهتم المشاريع بتوفير (120) ألف ريال شهريا من كل مشروع البالغة واحد وعشرون مشروعا لمواجهة مشتريات القرطاسية والمتابعة بمكتب الوزير! يعني صرف مليونين واثنين وخمسين ألف ريال شهريا (252.000.0) (كحد أدنى)مخالفة للقانون واستغلالا للسلطة لكسب غير مشروع، والوثيقة بحوزتي!!

10- وجود مخالفات تمثلت بتعديل عقد الشركة الاستشارية الهندية (وابكو) لمشروع قطاع الكهرباء على سبيل المثال فقط، التلاعب بالفترة الزمنية، وفتح المجال لأوامر تغيرية في الأسعار، وتعديل نصوص لبعض حجم العمل، وتوقيع العقد بمبلغ(1,206,495.00) دولار لفترة (26) شهرا بدلا من (50) شهرا، حيث قدمت الشركة عرضها الفني بناء على ما ورد في وثيقة طلب تقديم العروض والإجراءات الصادرة من المشروع من سابق، إلا أنه تم توقيع محضر وعقد مخالف لذلك. ما هو وضع الشركات الأخرى التي تقدمت وتم استبعادها؟!يعني عدم الشفافية التي خضعت للتحليل بمبدأ واحد. أيضا هناك مبلغ فارق ضريبة متمثلة بسبعة في المائة مشكوك في أمره، بسبب تقديم الشركة عرضا ماليا بخمسة عشر في المائة كضريبة، وبعد تعديل اللوائح تحددت بثمانية في المائة!! والفارق وإجمالي العقد فيه تلاعب!! وتم تحميل المؤسسة العامة للكهرباء دفع مبلغ(89,370.00) دولارتسعة وثمانين ألف وثلاثمائة وسبعين دولارا (8%)، بينما هي من حصيلة قرض (البنك الدولي)، حيث وهناك موافقات بهذا الخصوص.

وزير الكهرباء والتعيـينـات

11- منذ تولي وزير الكهرباء أصدر أكثر من مائتي قرار عشوائي في مؤسسة الكهرباء بدون أسس أو معايير !! بتغيير موظفين واستبدالهم بكوادر حزبية لا كفاءة لديها ولا مؤهلات!! والنظر فقط للولاء الحزبي!! وقد رفع موظفو المؤسسة عدة شكاوى من قرارات الوزير لتعيين عناصر حزبية دون التشاور مع المدير العام للمؤسسة حسب القانون، وطالبوا بوقف هذا العبث!!

= ورفعت النقابة العامة لعمال وموظفي الكهرباء والطاقة شكوى ومناشدة لرئيس الجمهورية لوقف العبث الذي تمارسه الوزارة والمؤسسة والذي سيؤدي إلى انهيار المؤسسة جراء التصفيات الحزبية للكوادر المؤهلة، وإهدار المال العام لمصلحة تجار بيع الطاقة .

=ورفع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن مذكرة مناشدة لرئيس الجمهورية للتدخل السريع لإيقاف القرارات العبثية والتعسفية لوزير الكهرباء بإقصاء وإبعاد الكفاءات دون أسس قانونية يستند عليها.

= وتقدم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمناشدات عدة لرئيس الجمهورية لإيقاف العبث الذي يمارسه الوزير، وأخيرا تقدم باستقالته من المؤسسة لفخامة الرئيس عندما وصل إلى طريق مسدود !

مما قال في استقالته: ومما يحز في النفس أن التعيينات الأخيرة لم تتم على أسس ومعايير الخبرة والأداء والأقدمية، وهي الأسس والمعايير التي تربينا عليها وتعلمناها ومارسناها منذ بداية عملي في محطة رأس كتنيب البخارية، ولم نتعلم يوما أو نعمل في المؤسسة على أسس حزبية وشللية كما نراها اليوم.

وحتى مسئولا أمام الله والتاريخ والوطن وأمامكم عن كل ما يحدث للمؤسسة من كوارث بسبب هكذا سياسات! فإنه لا يشرفني البقاء كمسئول تنفيذي على رأس المؤسسة في ظل هذه الظروف!!

وقدمت هذه الاستقالة في 10/2/2012م ورفضت! ثم قدمها مرة أخرى في 27/10/2012م.

=ورفع محافظ محافظة صنعاء مذكرة ومناشدة لرئيس الجمهورية للتدخل السريع لإيقاف القرارات العبثية والحزبية لوزير الكهرباء، حينما أقال مدير عام كهرباء م/ صنعاء المشهود له بالنزاهة والكفاءة وله مؤشرات ممتازة في تحسين العمل في المنطقة، وكلف شخصا غير مؤهل ومن منظور حزبي هو مصلح أحمد سعيد صبر مؤهله ثانوية.

=صدر قرار من الوزير وتعميم موجه لمدير عام المؤسسة خالد راشد في تاريخ 2-2-2012م بالآتي " يمنع منعا باتا التوظيف بالأجر اليومي أو الموسمي أو الرسمي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 30لسنة 2012م".

لكن الوزير سرعان ما انقلب على تلك القرارات وأصدر توجيهاته بتوظيف المئات في أمانة العاصمة وعمران وعدن ومأرب بنظام التعاقد بعضهم يحملون مؤهل"يقرأ ويكتب" وآخرون الشهادة الابتدائية فقط!!

ولعل الغريب في تلك القرارات أن الراتب الذي اعتمده الأخ الوزير لمن يحمل مؤهل "يقرأ ويكتب" أعلى من راتب الحامل لمؤهل البكالوريوس، ونورد الأمثلة التالية:

-تعيين نبيل أحمد عبد الرحمن محمد يحمل مؤهل "ثانوية عامة" في منطقة عدن براتب 36800 ريال.

- تعيين قائد هزاع سالم عبود يحمل مؤهل "بكالوريوس كهرباء" بوظيفة مهندس لدى المنطقة الرابعة بكهرباء الأمانة براتب 41067 ريالاً.

- تعيين محمد تاج لطف العماري يحمل مؤهل "يقرأ و يكتب" بوظيفة فني لدى المنطقة الثانية بكهرباء الأمانة براتب 41390 ريالاً.

-تعيين علي أحمد المشرقي يحمل مؤهل "إعدادية" بمنطقة عمران براتب 43287 ريالاً.

- تعيين محمد حسين الشوتري يحمل مؤهل "ابتدائية " بوظيفة قارئ عدادات بكهرباء الأمانة براتب 27 ألفاً.

- تعيين علي محسن صالح القملي يحمل مؤهل ثانوية عامة في كهرباء عمران براتب 46858 ريالاً.

=تم مؤخرا تعيين شخص من حزب الإصلاح يحمل مؤهل إعدادية عامه مديرا عاما لمنطقه كهرباء محافظة صنعاء بدلا عن المدير السابق الذي يحمل مؤهل بكالوريوس هندسة كهرباء وخبرة لأكثر من 15 سنة!! وهناك الكثير من القرارات المشابهة!

= تم استبدال نائب مدير عام المؤسسة للشئون المالية والإدارية بشخص مؤهله شريعة وقانون، وخبرته صفر في المجال المالي، بالرغم من حجم النشاط المالي الكبير للمؤسسة ويتطلب هذا المركز خبراء ماليين كالخبير (أ- شوقي الهبوب أ- عبد الله عبد السلام) اللذين كانا في هذا المركز سابقا!! وتعاقدت مع الأخير منظمة دولية!!

واستبعاد أصحاب الكفاءات سيؤدي بالمؤسسة إلى الهاوية .....

=لوحظ أن إصدار القرارات العشوائية منذ توليكم هذه الوزارة الهامة يتم بدون أسس أو معايير ، فمثلاّ تم تغيير بعض المواقع لأكثر من مرة، ففي المنطقة الرابعة أمانة العاصمة تم تغيير ثلاثة مدراء عموم خلال أقل من عام .

=لم يتم الالتزام بشروط شغل الوظائف وطلب الترشيح من قبل مدير عام المؤسسة وبطريقة ترشيح الأفضل.

=هناك العديد من التغييرات تمت بغرض استبعاد العديد من الكوادر المدربة والمؤهلة إلى حد أنكم قمتم بتعيين مدير إدارة، ورئيس قسم بدون التشاور مع مدير عام المؤسسة الذي عينتموه أنتم !! فلماذا هذه السياسة التي لا تخدم العمل؟! وتتسبب في ظهور الإرباك والفوضى في العمل! وتتسبب في إحباط أصحاب الكفاءات والخبرات من مهندسين ومحاسبين؟!!

=بسبب رفض - مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء خالد عبد المولى التوقيع على عقد بالأمر المباشر من وزير الكهرباء ورئيس الوزراء بأكبر عقد شراء طاقة في تاريخ وزارة الكهرباء: توليد 136 ميجاوات وبسعر يفوق أسعار جميع عقود الطاقة الموقعة في عهد د/صالح سميع ذاته (4.7) سنت للكيلو وات، للتاجر السعدي شقيق وزير التخطيط، مصراً على إعادة النظر في السعر ومساواته بالعقود الأخرى - أقاله رئيس الوزراء، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعدى رئيس الوزراء على صلاحيات رئيس الجمهورية.

أبدى المهندس عارف طه مدير عام شراء الطاقة ( 17) ملاحظة فنية على عقد شركة "آي بي آر" ووكيلها صالح الصريمة.

فأصدر وزير الكهرباء قراراً بتعيين مدير جديد لشراء الطاقة عقاباً على ملاحظاته، وخدمة للحزب بتعيين عبد الله شرف شيبان!!

المحسوبية والفساد

-علي أحمد العجاء عين قائما بأعمال مدير لإدارة المراجعة بالمنطقة الثانية بكهرباء الأمانة، وهو يعمل ضابطاً في الفرقة الأولى مدرع (ازدواج وظيفي) وجاء تعيينه بأوامر من قيادة الفرقة ، ناهيك عن تجاوز معياري المهنية والكفاءة في قرار التوظيف المخالف لشروط التخصص (محاسب) والكفاءات التي تعج بهم وزارة الكهرباء.

-ليس ذلك فحسب، ففي وثيقة ثانية مشابهة يكشف المركز الإعلامي تعيين وزير الكهرباء لنائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية والإدارية / أحمد النمر وعلى ذمته عهد مالية بأكثر من خمسة ملايين ريال منذ عدة سنوات، خلافاً لنصوص القانون التي توجب إحالته إلى المساءلة إذا لم يخلِ عهدته خلال 30 يوماً، إضافة إلى أنه خريج شريعة وقانون!! في حين يشترط القانون أن يكون تخصص المتقدم لهذه الوظيفة (محاسبة).

- عين وزير الكهرباء قائماً بأعمال مدير عام كهرباء محافظة صنعاء وهو موقوف عن العمل، وملفه منظور أمام النيابة العامة على خلفية مبالغ مالية تتجاوز الـ42 مليون ريال.

- مؤخرا هناك وظائف لم تتم على أساس مبدأ التنافس مثل وظيفة م/ محمد علي السهسلي كمدير عام لمشاريع خطوط النقل ومحطات التحويل، ووظيفة م/ توفيق عبده كمدير عام لمشاريع التوليد، وكلاهما مهندسا اتصالات، وتعيين مدير لمشروع كهرباء صافر- مأرب، وهو أيضا مهندس اتصالات، وجميعهم من الإصلاح، أيضا وظيفة المدير البديل لمشروع قطاع الكهرباء م/ الشريف محمد سعيد لم تتم على أساس تنافسي، ولا يجيد إطلاقا إجراءات الممولين للمشروع، (البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرهم).

نموذج للتعيينات الحزبية لوزير الكهرباء والطاقة

رقم الاسم الوظيفة المؤهل الانتماء الحزبي

1 علي غالب الخلقي مدير عام كهرباء محافظة صنعاء المؤهل إعدادية التجمع اليمني للإصلاح

2 حميد ناصر محيي الدين نائب مدير عام المنطقة الثانية بالأمانة ثانوية عامة

3 هشام عبدالملك المرشدي مدير عام الشؤون الإدارية التجمع اليمني للإصلاح

4 صالح سحلول مدير عام كهرباء إب التجمع اليمني للإصلاح

5 عبدالله شيبان مدير عام شراء الطاقة التجمع اليمني للإصلاح

6 عبدالكريم ثابت مدير عام الحاسوب التجمع اليمني للإصلاح

7 عبدالسلام غالب حسن حزام مدير عام منطقة رداع التجمع اليمني للإصلاح

8 عبدالجليل سعيد أحمدالشريف مدير مشروع صافر- مأرب التجمع اليمني للإصلاح

9 فؤاد حزام البعداني نائب مدير عام المشتريات التجمع اليمني للإصلاح

10 أحمد النمر نائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية والإدارية بكالوريوس شريعة التجمع اليمني للإصلاح

11 زهير الزبيري نائب مدير مركز التدريب والتصنيع وأيضا مدير مشروع عدادات الدفع المسبق التجمع اليمني للإصلاح

12 حمزة الزبيري نائب مدير عام الحاسوب التجمع اليمني للإصلاح

13 محمد الخلقي المدير التجاري بالمنطقة الثانية التجمع اليمني للإصلاح

14 التجمع اليمني للإصلاح

15 عبدالسلام المرزوح مدير المراجعة بكهرباء تعز التجمع اليمني للإصلاح

16 حسين الحمامي مدير إدارة المناطق بالشؤون القانونية التجمع اليمني للإصلاح

17 صادق مثنى عقلان مدير عام الشئون القانونية في المؤسسة التجمع اليمني للإصلاح

18 عبدالله الوشاح نائب مدير عام مكتب الوزير التجمع اليمني للإصلاح

19 عادل شرف الفضيل مدير مالي في المنطقة الرابعة التجمع اليمني للإصلاح

20 محمد محمد صالح الجمرة مدير الحسابات للمؤسسة التجمع اليمني للإصلاح

21 جمال قائم بأعمال نائب المدير العام للتوليد والنقل بالمؤسسة التجمع اليمني للإصلاح

22 رشيد يحيى النمر قائم بأعمال نائبمدير عام كهرباء محافظة صنعاء التجمع اليمني للإصلاح

23 محسن سعيد ثابت قائم بأعمال مدير عام كهرباء المنطقة الأولى عدن التجمع اليمني للإصلاح

24 توفيق سيف هزاع بشر قائم بأعمال مدير عام كهرباء المنطقة الثالثة عدن التجمع اليمني للإصلاح

25 جميل عبده سعيد قائم بأعمال مدير عام كهرباء المنطقة الثاني عدن التجمع اليمني للإصلاح

26 عيدي أمين قاسم المغلس محاسبا لمحطة مأرب الغازية التجمع اليمني للإصلاح

27 سنان محمد الحاج مديرا لفرع حبيش بمنطقة كهرباء إب التجمع اليمني للإصلاح

28 نبيل عايض العمراني قائم بأعمال مدير مشروع الحيمتين التجمع اليمني للإصلاح

29 راجي عبد الناصر محفوظ البكري مدير إدارة الشئون الإدارية بالإدارة العامة التجمع اليمني للإصلاح

30 نصر محمد مكرد مدير إدارة المتابعة والتنسيق بالإدارة العامة التجمع اليمني للإصلاح

31 ناصر أحمد مكرد نعمان مديرا لمكتب مدير عام المنطقة الثانية التجمع اليمني للإصلاح

32 ميرفت عبد الدائم عبد الله كليب مديرا لمكتب مدير عام المنطقة الثالثة التجمع اليمني للإصلاح

33 عبد الله أحمد محمد هاجر قائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة لكهرباء الريف التجمع اليمني للإصلاح

34 علي أحمد العجاء قائم بأعمال مدير لإدارة المراجعة بالمنطقة الثانية بكهرباء الأمانة ضابطً في الفرقة الأولى مدرع التجمع اليمني للإصلاح

35 أحمد علي ثابت طامش مديرا لإدارة الحاسوب بهيئة كهرباء الريف التجمع اليمني للإصلاح

36 وائل نعمان عبد الرحمن أخصائي مالي بمشروع محطة نأرب الغازية 2 التجمع اليمني للإصلاح

37 زيد يحيى عقبات قائم بأعمال نائب مدير عام الشئون الإدارية والخدمات بالمؤسسة

38 مصلح أحمد سعيد صبر نائب مدير عام كهرباء محافظة صنعاء التجمع اليمني للإصلاح

39 عبدالملكعليالعزي مسشار منطقة كهرباء تعز التجمع اليمني للإصلاح

40 محمد الخضر ناصر عشال قائمبأعمال مدير عام المخازن التجمع اليمني للإصلاح

41 عارف غالب عبدالحميد مدير عام كهرباء ذمار بكالوريوس هندسة التجمع اليمني للإصلاح

42 طلال علي ناجي الحرف قائم بأعمال المدير المالي للمحطة الغازية مأرب التجمع اليمني للإصلاح

43 فكري منصر العامري قائم بأعمال مدير عام المراجع الداخلية بديوان عام الوزارة التجمع اليمني للإصلاح

44 عبده حسين السوداني قائم بأعمال مدير عام المراجع الداخلية بمؤسسة الكهرباء التجمع اليمني للإصلاح

45 نبيل عبد الرحمن العبسي قائم بأعمال نائب مدير كهرباء الأمانة للشئون المالي والإدارية التجمع اليمني للإصلاح

46 حسين أحمد علي سليمان قائم بأعمال نائب مدير الإطفاء والسلامة في المنطقة الثانية الأمانة التجمع اليمني للإصلاح

47 عادل حامد عبد الله مدير الرقابة الفنية بالإدارة العامة التجمع اليمني للإصلاح

48 شكيب حمود حيدر مدير التفتيش الفني بالإدارة العامة التجمع اليمني للإصلاح

49 إلهام حسان صالح عقلان مدير مكتب نائب المدير العام التجمع اليمني للإصلاح

50 عبد الله سعد عبد الله مدير الفاقد بالإدارة العامة التجمع اليمني للإصلاح

51 زهير فهيم عبد القادر مدير التوزيع المنطقة الأولى التجمع اليمني للإصلاح

52 حسين أحمد العدادي قائمبأعمال مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني

53 محمود ياسين العريقي قائم بعمل مدير إدارة المراجعة بالمنطقة الرابعة في الأمانة التجمع اليمني للإصلاح

54 محمد محمد المترب قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون التجارية التجمع اليمني للإصلاح

55 شهاب عمر حميد سالم مدير مالي المنطقة الأولى عدن التجمع اليمني للإصلاح

56 عدنان عبد الولي محمد أحمد مدير المخازن بالإدارة العامة عدن التجمع اليمني للإصلاح

57 عمر أحمد باشراحيل مدير التفتيش المنطقة الثانية عدن التجمع اليمني للإصلاح

58 عمر الفاروق محمد حسن باجرش قائم بأعمال مدير كهرباء عدن التجمع اليمني للإصلاح

59 عبد الوهاب يحيى إسحاق قائم بعمل نائب مدير عام المنطقة الرابعة في الأمانة التجمع اليمني لإصلاح

60 عارف الحجي مدير عام الشئون القانونية في وزارة الكهرباء التجمع اليمني للإصلاح

61 محمد الكوكباني مدير عام مكتب وزير الكهرباء التجمع اليمني للإصلاح

62 ياسين الشعوبي المدير الإداري بالمنطقة الثانية بالأمانة التجمع اليمني للإصلاح

63 وليد المطري المدير المالي لكهرباء الأمانة التجمع اليمني للإصلاح

64 ماجد المسوري مدير المشتريات بكهرباء الأمانة التجمع اليمني للإصلاح

12- استحدثتم غرفة عمليات حزبية من خارج الوزارة بالقرار الوزاري رقم (71) لسنة 2012م غير قانونية تدير عملية تصفية للكفاءات بالوزارة ورصدتم لها مبالغ مهولة ، خلافا للقانون!!

في الوقت الذي طالب تعميم صادر من المؤسسة العامة للكهرباء بتاريخ 1/7/2012، طلبت فيه من الموظفين عدم رفع أي مطالب مالية، والاعتماد على الموازنة المرصودة لعام 2012 لمواجهة الوضع المالي السيئ الذي تمر به. وضرورة التقشف لعدم قدرتها على سداد مديونيات الديزل والطاقة المشتراة ، أهدرت الوزارة ملايين الريالات دون مراعاة الظرف الحرج الذي تمر به المؤسسة.

وعمد الوزير إلى استحداث غرفة عمليات لإدارة المنظومة الكهربائية ذات طابع حزبي، من غير ترأس المدير العام لهذه اللجنة متجاوزاً قرارات إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء رقم (87) لعام 1995م والمهام والاختصاصات المتعلقة به .

واعتمد لها تسعة ملايين ريال (9.000.000) ريال شهريا كحوافز ومزايا ونفقات عامة لغرفة العمليات المركزية هذه ، وتتكون من 64 عضواً، منهم 9 أعضاء غرفة العمليات و4 رؤساء لجان و38 أعضاء لجان و12 سكرتارية، كما تم اعتماد مبلغ 1.440.000 ريال لأعضاء غرفة العمليات آنفة الذكر ، بالإضافة إلى اعتماد 400 لتر بترول و10 كيلو زيت لكل شخص من أعضائها شهريا.

هذه المبالغ خارج الرواتب والمستحقات ، وغيرها من التوجيهات وأوامر الصرف والإنفاق غير القانوني.

بل تجاوز الأمر إلى صرف مبالغ مالية لأشخاص ليسوا موظفين، وتمنح كمساعدة، وكنموذج من تلك التوجيهات صرف مبلغ 100.000 ريال لشخص اسمه "ع. ص"، وجهت إلى مدير عام المؤسسة، كما كشفت الوثائق !!

:المديـونـية والفـاقـد

13- أهملتم متابعة سداد مديونية الكهرباء عند الغير ، بل تزايدت حتى وصلت إلى أكثر من (65) مليار ريال، والفاقد ارتفع إلى أكثر من 45% ، خاصة في أمانة العاصمة!!

بعد وصولكم إلى وزارة الكهرباء والطاقة طرحتم بأنكم ستقومون بمتابعة سداد المديونية من قبل الجانب الحكومي وكبار الشخصيات، وبعد سنة من توليكم الوزارة ما زالت المديونية كما هي، بل تزايدت حتى وصلت إلى أكثر من (65) مليار ريال، ولم يحدث أي تحسن في هذا الجانب , كما أن الفاقد قد ارتفع إلى أكثر من 45% ، خاصة في أمانة العاصمة!! وقد وعدتم بتقديم استقالتكم في حالة عدم معالجة هذه المشاكل! هل ما زلتم عند وعدكم بتقديم استقالتكم كما يعمل الوزراء في الحكومات الأوربية؟! فتؤسسوا لثقافة ثورة؟ أم ستستمرون وبنفس الأسلوب القديم؟!!

الوزير يشكر الشيخ حمير الأحمر على تسديد مديونيته إلى شهر سبتمبر 2012م في نصف صفحة في صحيفة الثورة بتاريخ 4-5/3/2013م!!! وليومين!!

هل ستقر الوزارة هذا الشكر كعرف يكلف الوزارة ملايين الريالات لكل المتخلفين عن السداد؟!

14- لم تتخذوا أي إجراءات ضد التجاوزات الكبرى والمخالفات القانونية التي أدت وتؤدي إلى خسارة المؤسسة إلى مئات الملايين من الريالات بحسب ما هو موضح في تقرير الجرد السنوي للعام 2011م للمؤسسة العامة للكهرباء والمرفوع من لجنة الجرد لمدير عام المؤسسة ومنسوخ لوزير الكهرباء ، ولم يتم مسائلة المتسببين فيها.

بحسب ما هو موضح في تقرير الجرد السنوي للعام 2011م للمؤسسة العامة للكهرباء والمرفوع من لجنة الجرد تبين وجود العديد من التجاوزات والتي أدت وتؤدي إلى خسارة المؤسسة إلى مئات الملايين من الريالات ولم تتخذوا أي إجراءات ضد التجاوزات ولا مساءلة المتسببين فيها

ملاحظة: رئيس لجنه الجرد الذي هو مدير عام الشئون المالية في المؤسسة تمر عليه مثل تلك التجاوزات المذكورة في تقرير الجرد سنويا، ويكتفي بعمل توصيات دون اتخاذ أية إجراءات للحفاظ على أموال وممتلكات المؤسسة!! هل مثل هذا الشخص يصلح أن يدير أموال المؤسسة التي تصل إلى عشرات المليارات سنويا ؟؟؟!!!

علما: أنه نفس الشخص لم يتغير منذ سنوات، وبالرغم من المخالفات والتجاوزات المذكورة في تقارير الجرد!!

وفيما يلي بعض الأمثلة :

أولاً: الأراضي:

1. توجد أراضي تخص المؤسسة لم يتم توثيقها (أراضي منطقة الحديدة- لحج –الحسوة – محطة خور مكسر...)

2. وجود نقص في الأراضي التابعة لمنطقة الحديدة .

3. توجد أراضي مقيمة بأسعار رمزية (ريال واحد).

4. توجد أراضي تتبع فروع المؤسسة ولا يوجد وثائق لها.

5. وجود عدد كبير من الوثائق والبصائر بدون تعميد وغير مسجلة في السجل العقاري.

6. اختفاء عدد من أصول البصائر.

ثانياً: المباني:

1. يوجد فارق بالنقص عن جرد العام الذي قبله في عدد من فروع المؤسسة.

2. تم بيع مبنى للمؤسسة بأحد فروعها من قبل مدير المنطقة حسب تقرير الجرد ولم يوضح التقرير ما هي الإجراءات الموضحة لاسترجاع حقوق المؤسسة.

ثالثاً: الآلات والتجهيزات:

1. عدم توقيع مستلمي العهد على استمارات جرد أدوات العملحسب القانون.

2. وجود مولدات عاطلة ومشلحة؟؟؟

3. وجود نقص في شبكة منطقة لحج بمبلغ (132.791.411) ريال.

4. وجود نقص في شبكة منطقة عمران بمبلغ (129.165.171) ريال.

5. وجود نقص في شبكة منطقة حجة بمبلغ (4.299.830) ريال.

6. وجود نقص في شبكة منطقة المحويت بمبلغ (11.711.405) ريال.

7. وجود نقص في شبكة منطقة رداع بمبلغ (868.367) ريال.

8. ولم يوضح التقرير ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة أصول المؤسسة.

رابعاً: وسائل النقل:

1. توجد سيارات يتم جردها رغم عدم وجودها تخص موظفين متوفين أو متقاعدين أو منقولين أو مسروقة؟؟؟

2. توجد سيارات تم نهبها في عدد من مناطق المؤسسة ولم يتم توضيح ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع السيارات.

3. وجود نقص في السيارات التابعة لمنطقة الحديدة بمبلغ (23.530.044)ريال.

4. وجود نقص في السيارات التابعة لمنطقة عدن بمبلغ (8.582.731)ريال.

5. وجود نقص في السيارات التابعة لمنطقة عمران بمبلغ(2.600.000)ريال.

6. وجود نقص في السيارات التابعة لمنطقة الجوف بمبلغ(2.644.665)ريال.

7. وجود سيارات وناقلات مصيرها غير معروف مع العلم أنه لم يظهر أي عجز بخلاصة الجرد؟؟؟؟

8. توجد وسائل نقل مثبتة في سجلات الأصول وغير موجودة في الواقع لعدد(30) سيارة ولا توجد بيانات عنها في الإدارة العامة للمؤسسة.

9. يوجد وسائل نقل لا توجد لها وثائق ملكية لعدد (59) سيارة في الإدارة العامة للمؤسسة.

10. عدم استكمال توقيعات متعهدي السيارات على استمارة الجرد.

11. توجد سيارات غير موثقة ولا يوجد لها بيانات.

خامساً: الأثاث والكمبيوتر:

1. وجود نقص في أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها في الإدارة العامة للمؤسسة بقيمة (7.902.857) ريال.

2. وجود أثاث مفقود بمنطقة الحديدة بمبلغ (10.028.781) ريال.

3. وجود أثاث مفقود بمنطقة محافظة صنعاء بمبلغ (3.337.367) ريال.

4. وجود أثاث مفقود بمنطقة الإدارة العامة بمبلغ (5.795.468) ريال.

سادساً: النقدية:

1. وجود عجز بمنطقة البيضاء بمبلغ (35.772.083) ريال.

2. وجود عجز بمنطقة شبوة بمبلغ (34.180.367) ريال.

3. وجود عجز بمنطقة ساحل حضرموت بمبلغ (11.329.719) ريال.

4. وجود عجز بمنطقة مأرب بمبلغ (3.155.348) ريال.

5. وجود عجز بمنطقة حجة بمبلغ (7.633.137) ريال.

6. وجود عجز بمنطقة المحويت بمبلغ (1.994.733) ريال.

7. وجود عجز بمنطقة عمران بمبلغ (922.000) ريال.

8. ولم يتم توضيح ما هي الإجراءات المتخذة لاسترداد أموال المؤسسة.

سابعاً: مخزون الوقود والزيوت + مخزون المواد:

1. توجد مواد في المخازن بدون قيمة (صفر) ؟؟

2. وجود عجز في مخازن الوقود في منطقة محافظة صنعاء بمبلغ(6.747.025)ريال.

3. وجود عجز في منطقة البيضاء بمبلغ (1.933.079) ريال.

4. وجود عجز في منطقة رداع بمبلغ (12.006.847) ريال.

5. وجود عجز في منطقة لحج بمبلغ (24.381.116) ريال.

6. وجود عجز في منطقة الحديدة بمبلغ (30.227.393) ريال.

7. وجود عجز في منطقة عبس بمبلغ (52.375.000) ريال.

8. وجود عجز في منطقة حرض بمبلغ (52.375.000) ريال.

9. وجود عجز في منطقة صعدة بمبلغ (2.335.330) ريال.

مخازن المؤسسة المركزية في ذهبان:

1. توجد مواد مخزنية ثمينة (أسلاك وكابلات نحاس) مرمية في ساحة المخازن وبجوار السور المنخفض مما يسهل عملية إخراج بعض المواد حسب تقرير الجرد بينما الشلمانات الحديد داخل هنجر المخازن.

2. وجود نقص في المواد الخاصة بمشروع (خطوط النقل 400 ك.ف) مقارنة مع كشف لجنة استلام المواد في الموقع.

3. توجد مواد مخزنية غير مطابقة للمواصفات في ساحة المخازن موردة من عدد من الشركات؟؟!

4. لا توجد رقابة على حسابات المخازن حيث يمكن الدخول للبرنامج والتعديل فيه سواءً بالإضافة أو الحذف مما يعرض البيانات المحفوظة للتلاعب.

5. هناك دراسة تم تعطيلها تمويل البنك الدولي لمشروع قطاع الكهرباء وهي مكونة من مرحلتين الأولى: دراسة تشخيصية للإدارة المالية والمراجعة والمخازن وتم الانتهاء منها، ولكن لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية وهي مخرجات الدراسة التشخيصية وهنا مكمن الخلل !!

ثامناً: الضمانات:

1. عدم التزام معظم المحطات والمناطق بتجديد ضمانات أمناء المخازن والصناديق ( معظم الضمانات منتهية).

2. الضمانات البنكية الصادرة من البنك الوطني لم يتم مطالبة الموردين باستبدالها من بنوك أخرى؟؟!

3. يوجد سبع ضمانات بنكية منتهية الصلاحية.

تاسعاً: ملاحظات عامة:

عدم توفير عدادات خاصة لاحتساب استهلاك الديزل وكذلك لاحتساب كمية الديزل الواصل من شركة النفط إلى خزانات المحطات( محطة مأرب – محطة حزيز- محطة صنعاء- محطة الحالي والكورنيش).

ملاحظة هامة واردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (19) بتاريخ 12/1/2012م تؤكد وجود مستندات مالية مفقودة يصل عددها إلى (333) مستندا قبل حريق كهرباء الأمانة ، وبالرغم من تشكيل عدة لجان للتحقيق في الموضوع لم يتم تحديد المتسببين في ضياع المستندات وإخفائها والإجراءات المتخذة لاسترجاعها.وكذلك يشير إلى أن حريق كهرباء الأمانة كان متعمدا!!!

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

مقدم الاستجواب/ عبدالكريم جدبان

عضو مجلس النواب

يمنات - صنعاء

http://yemenat.net/news42500.html

جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية

جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية
فيما يخص عدم التزامها ببرنامج حكومة الوفاق

للأهمية وللتوثيق أعيد نشر هذا التقرير كما جاء من قبل الأخوة في جبهة إنقاذ الثورة (لجنة المالية) دون تغيير وهو يوضح جلياً الفشل الذريع لوزارة المالية ممثلاً بوزيرها /صخر الوجية .

.

عرضت اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة الذي عقد صباح اليوم الخميس في فندق ايجل بالعاصمة صنعاء تقرير رصد لأداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق.

و تناول التقرير الذي تكون من خمسة أجزاء الفساد و التجاوزات و الاختلالات في وزارة المالية و المصالح التابعة لها.

وتكون التقرير من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، و تناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها. وتناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة.

توطئة

تعتبر وزارة المالية من أهم الأجهزة الإدارية التي تعتمد عليها الدول والحكومات في تنفيذ سياساتها النقدية والمالية والاقتصادية بما من شأنه تحقيق جملة من الأهداف بينتها حصراً المادة (2) من اللائحة التنظيمية للوزارة بالقول "تهدف الوزارة إلى تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدولة ومراقبة ايرادات وصرفيات اجهزة الدولة, واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الايراد والإنفاق والرقابة على الأعمال المصرفية, واقتراح الاطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة. وكذا المساهمة الفعالة في بحث وإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة النقدية.. وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

Ø العمل على تطوير النظم المالية والضريبية والجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

Ø توجيه الانفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الاموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.

Ø الإشراف على الاجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة..

Ø الإشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الاجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وإنفاقها في الأوجه المخصصة لها ومسك حساباتها وكذلك المشاريع ذات التمويل الخارجي.

Ø إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على اسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة اجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية في المحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة.

Ø القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

Ø حصر وإدارة املاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة.

Ø الإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الاجنبي في اطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الإشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص.

Ø التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة.))

كما نصت الماده (3) من اللائحة التنظيمية للوزارة على الآتي:

"يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:

1. الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة.

2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.

3. يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها، ويجوز له إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات واللوائح النافذة او لتحسين تنفيذ المهام.

4. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها.

5. يبلغ رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون.

6. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا أو تنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات اخرى.

7. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في مجال مسئوليته)).

وعلى الرغم من أهمية هذه الوزارة والمهام الواجب عليها القيام بها والمتمثلة بدورها الرقابي والمالي الذي يجب أن يشمل كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية من خلال الإدارات المالية التابعة لها والذي يتوجب أن يكون عملها على أساس وطني خالص متجردا من الأهواء والانتماءات التي تضعف دورها وأداءها المهني والتخصصي أو يحول دون تحقيق أهدافها العامة، وأن يلم القائمين على إدارتها وفروعها ومكاتبها بالخبرة المالية والكفاءة والنزاهة المشهودة..

وفي الوقت الذي كان يفترض أن تحمل المتغيرات عقب الثورة الشعبية السلمية تحولات باتجاه تصحيح الأوضاع المتوارثة لهذه الوزارة وجدنا ممارسات فساد داهمة وخرقاء تعصف بكل الآمال والطموحات التي راهنت على وأد الفساد وتصحيح الأوضاع..

إن الفترة السابقة والتي تمتد منذ تشكيل حكومة الوفاق وإلى اليوم قد أظهرت بجلاء تام ان قيادة وزارة المالية أوغلت في فساد جارف وانحرفت كثيراً في ادائها عن الاساس الوطني والمهني والتخصصي وخرجت عن المحددات القانونية لواجباتها وطغى على تصرفاتها وقراراتها المصالح الحزبية والمحسوبية والأهواء والولاءات والمطامع الشخصية فيما عملت بإصرار على تغييب معايير التخصص والكفاءة والمفاضلة وغير ذلك من شروط شغل الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2005م .

لقد تم صدور كثير من رزم القرارات الإدارية والمالية بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون واللوائح، وجاءت كثير من ممارسات الفساد الجريئة لتنسف أبجديات العمل المهني والوظيفي بل وانزلقت تلك الممارسات إلى فساد مفجع وغير مسبوق نسف الحد الأدنى المتبقي من الضوابط والتقاليد المالية والمحاسبية وشروط الوظيفة العامة ليسفر مجمل ذلك عن فشل ذريع وعريض ينذر بكارثة محدقة..

أهم صور الفساد والاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح والمكاتب التابعة لها منذ تشكيل حكومة الوفاق

أولاً: عدم التزام وزارة المالية ببرنامج حكومة الوفاق فيما يخص الجانب المالي

‌أ. فيما يخص إصلاح المالية العامة

1) أوردت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبهذا الصدد لاحظت اللجنة المالية في جبهة إنقاذ الثورة أن وزير المالية صخر الوجيه أقدم على تمرير صفقات فساد عديدة دون الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات وإبرام الوزارة عددا من عقود شراء الطاقة بالمخالفة لقانون المناقصات، بالإضافة إلى عدم قيامها بواجبها الرقابي على الجهات التي تقوم بإبرام عقود المقاولات والتكاليف المباشرة لبعض المقاولين بالمخالفة للقانون الذي يوجب على الوزارة تكليف اللجان بالنزول الميداني لمراجعة وثائق التنفيذ.

وقد أشار تقرير برلماني إلى أن من أكبر منابع الفساد في اليمن يتمثل في نظام المناقصات والذي يعد من أخطر آليات الفساد في البلاد خاصة وأن مقاولات ومشتريات الحكومة لا تخضع لعروض أو ضوابط المنافسة القانونية المتكافئة.

2) ذكرت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى. واستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة.

ومن خلال اطلاع اللجنة المالية لجبهة إنقاذ الثورة على الموازنة العامة لعامي 2012، 2013 لاحظت أن هاتين الموازنتين لم تعكسا أي إصلاحات، ورغم تأكيد الحكومة على تبني سياسات هادفة إلى اصلاح إدارة المالية العامة إلا ان اللجنة لم تلمس عليها آثاراً ايجابية ويتضح ذلك من خلال الآتي:

Ø استمرار العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة.

Ø خفض الحكومة في الانفاق الاستثماري رغم استمرارها وتوسعها في الانفاق الجاري.

Ø ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي.

Ø ضعف القدرة الاستيعابية للمنح والقروض.

Ø الوفورات في نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والربع الاول من 2013م عن سوء تصرف الوزارة المهني باحتجاز مخصصات الجهات مما يظهر تلك الوفورات نهاية العام.

Ø وجود صناديق خاصة خارج إطار الموازنة.

Ø تدني حصيلة الموارد العامة غير النفطية واعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط.

لقد تعهدت الحكومة بإصلاح المالية العامة إلا أن توقيعها على قرض من البنك الدولي بهذا الخصوص لم يأتِ إلا في أواخر يونيو، حيث وقعت الحكومة اليمنية والبنك الدولي يوم الأربعاء، 19 يونيو 2013م اتفاقية بتقديم البنك الدولي مبلغ خمسة ملايين دولار، لدعم مشروع تحديث المالية العامة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية في اليمن وهذا القرض عليه أكثر من علامة استفهام كون المالية لم تحدد أوجه الصرف لهذا القرض (ان كان الخلل فنيا أو مهنيا) وكذلك من المفترض ان تضع الوزارة برنامجا زمنيا للإصلاح مع تحديد جوانب القصور، وأن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدوره في الرقابة على الصرف وقبوله المسبق لأي عملية صرف من اي بند، وإعداد دراسة لعملية الاصلاح.

كما لاحظت اللجنة عدم استيعاب الحكومة للقروض الخارجية كما هو موضح في الجدول التالي على سبيل المثال ( المبالع المذكورة في الجدول بملايين الدولارات):

كما تم عرض رؤية أعدتها اللجنة فيما يخص القطاع المالي،.

وعرضت اللجنة في المؤتمر الصحفي تقرير رصد بالاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، ومدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة فيما يخص الجانب المالي.

وتكون التقرير من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، ، و تناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها. وتناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة، كما ارفق بالتقرير كشوفات بالوثائق التي تحصلت عليها اللجنة .

اللجنة المالية هي احدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة وستعمل بشكل طوعي ومتخصص على مراقبة وتقييم الأداء المالي للحكومة اليمنية عموماً وعلى رصد

ومتابعة التجاوزات والاختلالات والمخالفات في وزارة المالية بشكل خاص كما ستقوم اللجنة ايضاً بإعداد الرؤى والتصورات والخطط التي يمكن من خلالها معالجة وحل المشاكل والتحديات العامة والخاصة في هذا الجانب وتقديم المقترحات والحلول لها من أجل العمل على مساعدة هذا القطاع الهام والحيوي والعمل على تطويره وتدعيم أركانه وصلاحياته كما ستقوم بممارسة وسائل الضغط القانونية والإعلامية والجماهيرية وغيرها من وسائل الضغط المدنية السلمية لتحقيق سياسات واستراتيجيات ناجحة عملية تحقق الارتقاء والتطور المؤسسي في هذا المجال الهام والحيوي.

وتضم اللجنة مجموعة من الأعضاء المتخصصين والخبراء في الجوانب المالية يعملون فيها بحرية وبشكل طوعي، ويتولون إدارة وتنفيذ أنشطتها وفعالياتها ويضعون خططها واستراتيجياتها المختلفة ،وتعتمد اللجنة في تشكيلها على أساس التكنوقراط المعتمد على الخبرة والكفاءة العلمية والمهنية ولا يشترط في عضويتها العضوية في جبهة إنقاذ الثورة السلمية.

تهدف اللجنة المالية من خلال عملها الى تحقيق العديد من الأهداف أهمها :

العمل على تفعيل دور الرقابة الشعبية على الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة في مجال إدارة المنظومة المالية الخاصة في البلد، والعمل على كشف المخالفات والاختلالات والانحرافات المالية المختلفة سواء في وزارة المالية أو في اداراتها المتعددة في مختلف المرافق والجهات الحكومية وفضح عمليات وممارسات الفساد الموجود فيها .والمساهمة في دراسة وتحليل المشاكل والتحديات التي تواجه المنظومة المالية وتحديد الثغرات ونقاط الضعف الموجود فيها بغرض حلها ومعالجتها وكذلك محاربة الفساد والحد من آثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والمساهمة في تطوير المنظومة المالية العامة باعتبارها أساس عملية التنمية والارتقاء بالإنسان والمجتمع والعمل المؤسسي في الدولة إضافة المساهمة في تنمية الثقافة الإدارية والمالية لدى العاملين والمهتمين والدارسين خصوصاً وفي المجتمع بشكل عام.



حيث يوضح الجدول أعلاه أن اليمن لم يستفيد من المبالغ المخصصة وما تم سحبه هي نسبة قليلة رغم تدهور الخدمات الحكومية وانعدامها في كافة القطاعات.

3) أوردت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها بأنها ستعمل على تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية والضريبية.

غير أن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء من هذا القبيل بل على العكس من ذلك فقد عملت الوزارة على تعقيد الإجراءات المشار إليها في حين تدنى مستوى تقديم الخدمات المالية والضريبية.

4) جاء في برنامج الحكومة بأنها ستعمل على: معالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية في الجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك.

غير أنه اتضح للجنة وجود نوع من الضبابية والغموض في هذا الجانب، ففي الوقت الذي وردت فيه مبالغ مالية من جهات مختلفة تحت بنود متعددة إلا ان هذه المبالغ اختفت ولم يعلم احد اين مصيرها وحسب تقرير حكومي قام وزير المالية بالتدخّل في موازنات الجهات وعدم تفويض كل جهة بموازنتها ما أدّى إلى عدم تنفيذ تلك الموازنات وعرقلة التنمية، كما تم اعتماد 600 مليون ريال في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ولم تصرف للموظّفين رغم قيامهم بالعديد من التظاهرات والاحتجاجات وتكليف العديد من اللجان وإعداد اللوائح الخاصة بالصرف.

5) تعهدت الحكومة في برنامجها بأنها ستعمل على القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

بيد أن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية خالفت هذا البند وخالفت نص المادة رقم (51) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م واستمرت في تجنيب الايرادات في حسابات خاصة ؛فمثلا أوردت احدى التقارير الرسمية انه تم تجنيب رسوم استخدام خط أنبوب النفط في حساب خاص في البنك المركزي وحولت وزارة المالية موارد هذا الحساب من وزارة النفط إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية.. حيث كان رصيد هذا الحساب في نهاية عام 2011م حوالي مبلغ 95 مليون دولار حسب ما ذكره تقرير برلماني، كما تم تجنيب 30 مليار ريال تحت مسمى بند الطوارئ و37 مليار ريال تحت مسمى التزامات، و 2 مليار ومائتان وثمانية واربعون مليونا للبريد باسم مؤسسة وفاء لعلاج وتعويض جرحى وشهداء الثورة من موازنة العام الماضى 2012 وهنا تورد اللجنة الملاحظات الآتية:

1. مبدأ المناقلة من بند إلى بند في اطار الموازنة لا بد ان يسبقه قيام لجنة بعمل مقترح مسبب ومن ثم تتم موافقة الجهات ذات العلاقة أما المالية فهي جهة منفذة فقط.

2. قيام وزارة المالية باغتصاب سلطة وزارة الصحة واللجنة الوزارية وتعطيل عملها.

3. مبدأ الصرف من قبل وزارة المالية من اعتماد شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية، أو غيرهم عملية غير مشروعة وبها ريبة واضحة.

‌ب. فيما يخص الإيرادات

6) جاء في برنامج الحكومة أنها ستعمل على تعزيز وتحسين مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة وعلى وجه الخصوص الإيرادات الضريبية والجمركية، وتطوير التشريعات الضريبية والجمركية في ضوء التطورات والمتغيرات المحلية والخارجية، والعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية.

وبهذا الخصوص لاحظت اللجنة اخفاق الحكومة في تنمية الموارد العامة غير النفطية (الضرائب، الجمارك، الزكاة) وأن ما تم تحقيقه من زيادة ونمو في الحصيلة الضريبية لعام 2012 مقارنة بما قبله لم يكن ناتجا عن جهود بذلتها الحكومة بقدر ما كان بسبب زيادة ضرائب الدخل جراء الزيادة في نفقات الاجور وتعويضات العاملين وكذلك بسبب الإيرادات الضريبية والجمركية الناتجة عن تعديل قانون التعرفة الجمركية وبسبب الانفراج النسبي للأوضاع الأمنية والاقتصادية مما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

وتكشف مذكرة مرفوعة من مستشار مصلحة الجمارك لرئيس المصلحة أن ما تم الحديث عنه في العام 2012 من أن هناك زيادة في الايرادات الجمركية وتحسناً في الأداء الجمركي ‘ ليس صحيحا‘ على اعتبار انه تم توريد أكثر من (6) مليارات مقابل بيانات جمركية معلقة من أعوام سابقة.

7) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م.

وفي هذا الجانب رأت اللجنة أنه بالرغم من تعديل قانون المبيعات لأكثر من مرة لأسباب عديدة تم إلغاء قانون ضرائب الدخل السابق رقم (31) لسنة 1991 م وإقرار قانون جديد رقم 17 لسنة 2010م وقد راهن من وضعوه بأنه سيكون له دور كبير في عملية الاصلاح الضريبي والمالي خاصة وأنه قد خفض من العبء الضريبي لضريبة الأرباح من 35 % إلى 20 % وخفض من ضريبة المرتبات من 20 % إلى 15 % فضلاً عن بعض التعديلات الأخرى التي جاء بها القانون لأول مرة إلا ان القانون إلى اليوم لم يطبق بشكل كامل كون القانون تم اخذ مواده من قوانين بلدان اخرى مع عدم الأخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية (البيئية والاجتماعية والسياسية) فضلا عن حشو بعض المواد التي يقصد بها ارباك المنفذين للقانون حتى يضطروا للعودة إلى من اعد هذا القانون طلبا للفتوى ولتوجيه هذه الفتاوى التي تدر الذهب عليهم وتكبد خزانة الدولة المليارات. إنها مسألة فساد تشريعي وإلا ما الهدف من الغموض والتناقض والإرباك في مواد القانون الجديد؟

8) جاء في برنامج الحكومة انها ستعمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها.

وبهذا الصدد لاحظت اللجنة تدني الحصيلة الضريبية بصورة عامة وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية على تطبيق قانون ضريبة المبيعات بشكل كامل، ولعدم تبنيها سياسات تحد من اتساع ظاهرة التهريب الضريبي والجمركي وترشيد الاعفاءات الضريبية والجمركية.

كما لاحظت اللجنة نقصاً في حصيلة الموارد المحصلة خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2013م في الابواب الأول والثالث والخامس بنسبة (17.5%) مقارنة بالربط المقدر لتلك الابواب خلال ذات الفترة البالغ (647.3) مليار ريال.

ولاحظت اللجنة أن إخفاق الحكومة في تحصيل ورفع الإيرادات الضريبية يرجع إلى عدم تفعيل الإدارة العامة لكبار المكلفين للقيام بواجبها ورفع مستوى أدائها بالشكل الذي يجب أن تكون عليه حيث أن أكبر نسبة من الإيرادات الضريبية تعتمد على هذه الإدارة كونها المسئولة عن تحصيل الإيرادات الضريبية من القطاعات الإنتاجية بالكامل بالإضافة إلى كبار المستوردين للبضائع الأجنبية التي تدخل إلى الجمهورية..

***

وتدني أداء هذه الإدارة يرجع إلى الأسباب التالية:

Ø عدم إيجاد كادر وظيفي مؤهل للقيام باحتساب المبالغ الضريبية المستحقة للدولة بالشكل الصحيح من خلال القيام بعملية مراجعة كميات السلع المنتجة بالشكل الذي يجب أن يكون عليه.

Ø عدم تحسين مستوى الأداء من قبل جهاز التحصيل وتحديث أساليب التحصيل.

Ø عدم وجود جهاز رقابي متابع لعملية التحصيل ووضع الضوابط والمعايير لها من خلال مكافأة المخلصين ومحاسبة المقصرين والمتعاونين.

Ø العشوائية في عملية الربط الضريبي على المكلفين من قبل إدارة المناطق الضريبية والمكاتب دون وجود أسس وقواعد ومعايير يتم الاستناد لها في عملية الربط الضريبي بالشكل الواقعي والمقنع وإتاحة المجال للموظفين الموكل إليهم عملية الربط بالتلاعب والمزاجية في عملية الربط دون وجود جهاز رقابي عليهم ووضع عقوبات وتطبيق سيادة القانون على المتلاعبين مما يرفع من عملية الأداء ويحد من عملية التلاعب من خلال وضع معايير تحفيز وعقاب... الخ.

Ø عدم وجود المرونة لدى بعض الموظفين الموكل إليهم عملية الربط والتحصيل مما يؤدي إلى تهرب المكلفين من إظهار حقيقة الضريبة المستحقة عليه وإتباع الأساليب الملتوية للتهرب الضريبي.

Ø تساهل وإهمال المكاتب وإدارة المناطق الضريبية من خلال عدم متابعة الضرائب المستحقة (الضريبة العقارية) عن إيجار المحلات والمنازل والمباني وعدم قيامها بمهامها بالشكل الذي يجب أن يكون عليه نظراً لعدم وجود ضوابط رادعة وعدم محاسبة المقصرين.

Ø المزاجية والمحسوبية في إيكال عملية تحصيل ضريبة القات وإخضاعها للمصالح الشخصية دون مراعاة المصلحة العامة في عملية اختيار وتكليف من يحقق أعلى حصيلة ومن تتوفر لديهم الكفاءة للقيام بهذه المهام. مع العلم من أن هناك أشخاصاً غير موظفين لدى الجهاز الإداري للدولة وهم من يقومون بتحصيل إيراد ضرائب القات.

9) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركات تشغيل النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاته.

فيما لاحظت اللجنة وجود اختلال واضح في هذا الجانب ومازال الغموض هو السائد في علاقة الوزارة بالشركات النفطية التي تفرض شروطاً مجحفة كبدت الخزينة العامة للدولة خسائر باهضة، بسبب عدم وجود آلية واضحة للإدارة المالية في الجانب النفطي واعتمادها على المزاجية والأهواء الشخصية في قيادة الوزارة، وعدم اظهار موازنة شركات ومؤسسات النفط كلاً على حدة في موازنة الوحدات الاقتصادية لتقييم مستوى أداء نشاط كل مؤسسة وشركة فيها.

‌ج. فيما يخص الإنفاق العام

10) نصت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي. وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها.

ومع ذلك فقد لاحظت اللجنة مخالفة الوزارة لهذا الالتزام، حيث زادت معدلات الإنفاق الجاري والتي ارتفعت في عام 2012 بنسبة (16%) عما كانت عليه في 2011م بنسبة (7%) حيث لوحظ تزايد الانفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي بما يشكل خللا كبيرا في هيكل الموازنة.

وبحسب نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة من يناير ـ أبريل 2013م فقد بلغ إجمالي الانفاق الجاري 674.2 مليار ريال بنسبة (97%) من إجمالي الانفاق وبتجاوز عن الربط المقدر (8%).

كما لاحظت اللجنة تراجع الانفاق الاستثماري الفعلي بنسبة (50%) في عام 2011م وبنسبة (58%) في عام 2012 مقارنة بما تم انفاقه عام 2010م وهذا ما جعل نسبة النفقات الإنمائية لإجمالي الانفاق العام تنخفض من (13%) عام 2010م إلى (6%) عام 2011م إلى (5.5%) عام 2012.

وبحسب نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة خلال الفترة من يناير ـ ابريل 2013م لاحظت اللجنة ازدياد حدة الاختلال حيث بلغت النفقات الاستثمارية لتلك الفترة مبلغ (21.3) مليار ريال بنسبة (3%) من اجمالي الانفاق العام لذات الفترة وبوفر عن الربط المقدر بما نسبته (74%).

ولاحظت اللجنة أن القطاع الاستثماري بقي مشلولا وما تزال العشرات وربما المئات من المشاريع المفترض انها قيد التنفيذ متعثرة وبعضها قد طغى عليها النسيان وتجاوزتها خطط الحكومة لعدم وجود المعيار في الاعتماد وانتهاج الوزارة المزاجية والأهواء الشخصية بدلا عنها، وهو ما يخالف القانون المالي الذي يعطي أولوية الصرف للالتزامات السابقة.

أشارت الحكومة في برنامجها بأنها ستعمل على: دراسة الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية والقطاعية في مختلف الوزارات والمنشآت العامة والخاصة الناجمة عن الأزمة الراهنة، ووضع التكلفة التقديرية لذلك وحشد الجهود لتمويلها من المصادر المحلية والأجنبية وإعادة إعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبهذا الشأن لاحظت اللجنة وجود ازدواجية واضحة واختلالاً كبيراً في التعامل مع قضية التعويضات، ففي الوقت الذي صرفت فيه مبالغ كبيرة لجهات نافذة كتعويضات هناك الكثير من المتضررين لم تأبه لهم الحكومة بل إن بعضهم لديه أحكام قضائية بالتعويض إلا أن تعنت المالية حال دون التعويض بسبب عدم وجود آلية ومعايير واضحة في تقييم الأضرار وتقدير التعويضات.

ونتيجة لرفض وزارة المالية إدراج البنية التحتية للوزارات المتضررة وتكاليف إعادة تأهيلها ضمن موازنة تلك الوزارات والمصالح والجهات الحكومية وعدم البحث عن تمويل لتأهيلها ظلت الوزارات المتضررة تمارس أعمالها في مبان مستأجرة بما يكبد الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة.

11) ذكرت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: تقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والأثاث ووسائل النقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها.

وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أن وزارة المالية ومن ورائها الحكومة لم تلتزما بتنفيذ هذا البند، فعلى الرغم من أن تقارير الجهاز المركزي لا تتضمن الكثير من المخالفات تحت هذا البند إلا أنه يتم تغطية التوسع في بدل السفر الخارجي من الاعتمادات المركزية المخصصة للطوارئ. كما لاحظت اللجنة بالمقارنة بين ميزانيتي عامي 2011م و2012م زيادة في اعتماد هذه البنود.

ولاحظت اللجنة عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012 حيث تم رصد مبلغ 572 ملياراً و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل ربع موازنة الدولة والمقدرة بمبلغ 2 تريليون ريال، وتشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة إلى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل إهدار أموال الشعب وتكديس حالات الفقر وحرمان المواطن من العيش الكريم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتدني الدخل وانتشار البطالة وضرب الاقتصاد الوطني وغيرها من تصاعد الازمات وخلق الفوضى وغيره.

12) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على ترشيد الانفاق العام من خلال: إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة.

غير أن اللجنة لاحظت أن قرار حكومة الوفاق برفع سعر مادة الديزل جاء دون الرجوع إلى البرلمان وبصورة غير مدروسة، ومن المفترض أن يكون رفع الدعم بشكل متدرج وفق دراسات علمية واضحة تحدد الاحتياجات وتعالج الآثار المترتبة على ذلك من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كون هذا القرار اثر ويؤثر سلبا على الانتاج الزراعي وعلى دخل الاسرة نتيجة ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يتعارض مع أهداف الموازنة العامة وبرامج الاصلاح الاقتصادي كما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في اسواق الدول المجاورة نتيجة الارتفاعات السعرية لمادة الديزل.



عدم التزام وزارة المالية والهيئات التابعة لها بمبدأ ومعايير الحكم الرشيد

على الرغم من أن حكومة الوفاق قد اكدت في برنامجها بأنها ستعمل على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.

ومع ذلك وجدت اللجنة أن الوزارة ومن ورائها الحكومة تمارس سياسات وإجراءات تناقض أسس ومبادئ الحكم الرشيد، حيث طغت سياسة التعيينات الحزبية والمحاصصة في تقاسم المناصب العليا والوظيفة العامة، وغابت معايير الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وحل بدلا عنها التعسف وإقصاء الآخر ومصادرة حقوق منتقدي الفساد وغير الراضخين لهيمنة الأطراف النافذة، والأخطر من ذلك جرى تغييب الدولة وتحزيبها وجعلها تدور في فلك الفساد والفوضى.

على سبيل المثال تم تعيين وكلاء وزارة المالية وكبار مسئولي الوزارة التابعة لها والمصالح على أساس المحاصصة الحزبية البحتة، وتم ربط صلاحيات المؤسسات والإدارات والهيئات والقطاعات وجمعها بيد الوزير شخصيا، وعوقب موظفون تحدثوا عن وجود فساد، وتصديرهم إلى مناطق نائية للعمل فيها، وجرى التعامل مع المستحقات المالية للجهات والأشخاص بازدواجية ومزاجية بعيدا عن التكافؤ والمساواة والمهنية، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات والسياسات التي كشفت وبجلاء عن عدم رغبة الحكومة في إقامة حكم رشيد.

أوجه القصور في الرقابة المالية

لاحظت اللجنة أن ما يرد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ملاحظات واختلالات وقضايا فساد وهدر للمال العام وصرف مبالغ بدون وجه حق واختلاسات ومخالفات جميعها إن لم يكن معظمها متعلقة عن أعوام سابقة عن عام 2010، 2011 ونحن الآن في عام 2013 وترى اللجنة أن عملية الجدوى من هذه التقارير تكون بدون نتائج فعالة إن لم تكون قد أصبحت حبراً على ورق وذلك للأسباب التالية:

خلال هذه الفترة يكون المسئولون عن هذه المخالفات قد اختفوا عن الوجود فعلى سبيل المثال ممثلو وزارة المالية الذين كان عملهم في هذه الجهات تم تعيينهم في جهات أخرى وان بعض الوثائق الهامة قد فقدت من بعض العمليات المالية من قبل من لهم مصلحة في عملية إخفائها لكي يتوه مندوب الجهاز المركزي عن إظهار حقيقة المتسبب في هذه المخالفة وجسامتها... الخ

خلال هذه الفترة الطويلة يتاح المجال للمتنفذين ومرتكبي هذه المخالفات والاختلاسات وما إلى ذلك القيام باستخدام العديد من الأساليب لتلافي إظهارها من خلال اتباع عدة أساليب ولا داعي لذكرها.

في حالة ما إذا بذل جهد من قبل بعض ممثلي الجهاز المركزي وإيصالها إلى نيابة الأموال العامة ولم تقم الجهات المسئولة بواجبها ومتابعتها فإن أصحاب المصالح والمتضررين من هذه القضايا يقومون باتباع كافة الوسائل لإنهائها وهنا تصبح كل الجهود التي بذلت بلا جدوى بل كمن يحرث في بحر وهنا ترى اللجنة بأن يكون هناك قطاع خاص بالضبط والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نجاح القضية وإيصال المتسببين إلى الجهات المختصة التي تقوم بتنفيذ العقوبات وتطبيق سيادة القانون على المتسببين بهذه المخالفات وردعهم حتى تكون هناك جدوى للجهود المبذولة سابقاً من قبلهم دون أن يقوموا بإيكالها إلى أي جهة أخرى حتى وإن كانت هذه الجهة هي المسئولة عن القيام بعملية المتابعة.

 فعلى سبيل المثال يقوم الجهاز المركزي بموافاة وزارة المالية بصورة من التقارير ووزارة المالية لم تحرك أي ساكن خاصة في الوضع الحالي في ظل حكومة الوفاق.

 التلاعب بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري والتي تمس الواقع وسياسة الانتهاج في الواقع المالي.

 غياب الدور الرقابي الفعلي وانعدام مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومات والقصور في المفهوم الحديث للرقابة المالية والإدارية.

 القصور في الدراسة التحليلية عند اقرار ومناقشة الموازنة العامة للدولة على اسس علمية وبحسب الاحتياجات الحقيقة في ضوء ما اسفر عنه نتائج الحسابات الختامية للأعوام السابقة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

 اخضاع الموارد المالية للاجتهادات الشخصية بعيدا عن الدراسات التحليلية وعقم القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته المعدلة بالقرار الوزاري رقم (1034) لسنة 1999م لعدم وجود نص يحدد المرتكزات المعتمد عليها في تحديد الشرائح والنسب على كل الانشطة التجارية والأنشطة المالية:

1. مركزية اتخاد القرارات ما اخضعهما للشخصنة والانتماءات الحزبية والمزاجية والجهوية.

2. غياب الربط الشبكي الذي يخدم الرقابة الفعلية والفورية لكثير من الموارد والاستخدامات المالية.

3. غياب التأهيل المستمر للكادر العام في ضوء تطورات الانظمة المالية والإدارية العالمية.

4. عقم السياسة المالية والإدارية نظرا لاعتماد كوادرها القيادية من شرائح غير مخصصة ومدربة وممارسة لعملها الذي اكسبها الخبرة والمعرفة.

5. التعيينات الجديدة في وزارة المالية أوصلت إلى بعض المناصب الهامة موظفين غير مؤهلين، وبمعايير حزبية، يتم تحريكهم من قبل مراكز النفوذ والقوى التي أوصلتهم إلى مناصبهم.

أوجه القصور في النظام المالي والإداري

من خلال اطلاع اللجنة على الأداء المالي والإداري في الوزارة لاحظت الآتي:

أ. التلاعب بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري والتي تمس الواقع وسياسة الانتهاج في الواقع المالي.

ب. غياب الدور الرقابي الفعلي والشفافية في الحصول على المعلومات والقصور في المفهوم الحديث للرقابة المالية والإدارية.

ج. القصور في الدراسة التحليلية عند اقرار ومناقشة الموازنة العامة للدولة على اسس علمية وبحسب الاحتياجات الحقيقة في ضوء ما اسفرت عنه نتائج الحسابات الختامية للأعوام السابقة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

د. اخضاع الموارد المالية لاجتهادات الشخصية بعيدا عن الدراسات التحليلية وعدم الالتزام بالقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وللائحته المعدلة في بعض المواد بالقرار الوزاري رقم (1034) لسنة 1999م لعدم وجود نص يحدد المرتكزات المعتمد عليها في تحديد الشرائح والنسب على كل الانشطة التجارية والأنشطة المالية.

غياب وانعدام الدور الرقابي لوزارة المالية

1. لقد أعاد الوزير صخر الوجيه وزارة المالية إلى عهد بائد إن لم يكن إلى عهد وحال أسوأ حيث صارت وخلافا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م عملية الصرف تتم من الإيرادات مباشرة حيث لاحظت اللجنة أن العديد من الجهات الحكومية تقوم بعملية الصرف من الإيرادات مباشرة، مثل إيرادات حساب الدعم الشعبي لدى المستشفى الجمهوري وبدون خصم مستحقات الضرائب المستحقة للدولة بالإضافة إلى مصلحة الهجرة والجوازات نفس الشيء تقوم به في عملية الصرف من الإيرادات مباشرة وهذا دليل على عملية ضعف وزارة المالية وعدم اهتمامها وحرصها على إيرادات الخزينة العامة.

2. إن القانون المالي يمنع عملية التحصيل والجباية للإيرادات العامة بأي مستندات خاصة ما لم تكن نموذج (50) حسابات مع العلم أن معظم الصناديق والجهات الحكومية تقوم في الوقت الحالي بعملية التحصيل بمستندات خاصة دون الرجوع إلى وزارة المالية وهنا تكمن عملية ضياع إيرادات الخزينة العامة.

3. في الماضي كانت وزارة المالية تقوم بتعيين مدير إيرادات في معظم الجهات مما يرفع حصيلة الإيراد وفي ظل الوزير الحالي صخر الوجيه لوحظ انعدام وجود مدراء الإيرادات ولم تأت الوزارة بأي جديد بل تسير إلى الأسوأ.

4. كانت وزارة المالية في السابق تعاني من المحسوبية والوساطة والشللية والمجاملة في عملية التعيين والآن أصبحت تتبع في عملية التعيين مبدأ الحزبية والتبعية ولم تراع في عملية التعيين من لديهم الخبرة والكفاءة من مدراء حسابات وشئون مالية حرصاً على المال العام وخفضاً للنفقات ومنعا للصرف من بنود مخصصة لأغراض أخرى، فعلى سبيل المثال يكون الرصد لفرض صيانة مباني وعملية الصرف تتم مكافأة أو لشراء وقود وزيوت وغيرها وهذا يرجع إلى عدم الخبرة في من تعينهم كونهم لا يفقهون شيئاً.

ولذلك فإن اللجنة ترى أن يتم الفحص والمراجعة من قبل ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نهاية كل سنة إذا لم يكن فحصاً في النصف الأول للسنة المالية خلال الفترة ثم النصف الثاني في نهاية العام بحيث تكون هذه القرارات فعالة وتعطى نتائج أولاً بأول وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب فيها وتقدير جهود الجهاز.

نفقات الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية في الموازنة

تشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة إلى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل إهدار أموال الشعب، فقد لاحظت اللجنة عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012 حيث أن الموازنة التي اعتمدها الوزير رصدت تبويبات ونفقات توضع تحت منافع ومنح اجتماعية وهذه النفقات ضمت إلى كل القطاعات والوزارات الحكومية وهو ما كان يعمل به في النظام السابق الذي كرس الفساد وأباح المال العام لأيدي ألعابثين.

بل سارع وزير المالية إلى مضاعفة ميزانية الانفاق على الفساد والعبث بالمال العام في الاعتماد المركزي لوزارة المالية بمبلغ يزيد عن 102مليار ريال عن ما كان عليه عام 2011م ناهيك عن الاجمالي الكلي للوزارات الاخرى.

حيث تم رصد مبلغ 572 مليارا و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل 20% من اجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة للعام 2012 موزعة بين موازنات الجهات الحكومية العامة تحظى وزارة المالية بنصيب الاسد منها.

كما تم رصد مبلغ 184 ملياراً و114 مليون ريال (حساب الوزارات فقط تصرف بتوجيهات الوزراء كمنافع ومنح اجتماعية لغير الموظفين وينفقها الوزراء وأصحاب الامتيازات الخاصة فقط.

الجدول التالي يبين المبالغ التي تم اعتمادها في موازنة عدد من الوزارات لعام 2012مقارنة مع 2011م




وقد اظهرت بعض التقارير أن أبرز صور الفساد فيما يخص هذا الجانب تتمثل بالاتي:

1) قيام السلطة العليا بتخصيص اعتمادات غير مبوبة تنفق منها دون حدود أو ضوابط متى شاءت وكيفما تشاء وبالمبالغ التي تشاؤها.

2) تخصيص اعتمادات كبيرة للمؤسستين الامنية والعسكرية غير قابلة للمناقشة او المساءلة والموازنات الاضافية او ما تسمي الاعتمادات الاضافية للاستيلاء على جانب من الدخل الضريبي وعلى فوارق أسعار النفط ناهيك عن ان بعض الايرادات العامة للدولة لا تدخل ضمن الموازنات العامة.

3) استئثار وزارة المالية بأكبر حصة من ا المبلغ المرصود في الموازنة العامة للدولة تشمل حصتي الاعتماد المركزي والوزارة ذاتها حيث وتبلغ حصة قطاع الاعتماد المركزي بوزارة المالية أكثر من 4 أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال فيما تبلغ حصة الوزارة 158 مليون ريال.

4) حرص وزير المالية ايضاً على مضاعفة موازنة مصلحة شؤون القبائل وما يذهب إلى جيوب المشائخ ولم يكتف بذلك فقط بل ضاعف لهم ايضاً بند المنح والمنافع بفارق زيادة 38 مليون ريال عن العا 2011م

وذلك ما يهدد الاقتصاد الوطني ويصيبه بالانهيار والشلل التام في حالة استمرار وضع اقتصاد البلاد وموازنة الدولة هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة والتي تعد احدى اسباب بقاء الفقر وانتشار الجريمة وهيمنة النافذين وانتهاك القانون وتدمير التنمية والبنية التحتية وضرب المصلحة العامة من اجل مصالح جيوب المنتفعين.

لمعرفة المزيد من أنواع وأشكال ومكامن الفساد زوروا الرابط التالي

https://www.facebook.com/revolt.2011

مصدر التقرير على الرابط التالي

http://www.yemenat.net/news42586.html


مع جزيل الشكر والتقدير للأخوة رئيس وأعضاء جبهة انقاذ الثورة والجان الفرعية