كلمة في جملة قد تسبب أزمة
كما يعرف الجميع نص دستور الجمهورية اليمنية الباب الأول أســس الدولـــة
الفصل الأول الأســس السياسية
مادة (2) الإسلام دين الدولة ،
واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة (3) الشريعة الإسلامية
مصدر جميع التشريعات.
* كلمة في جملة سبب الخلاف بين أعضاء الحوار الوطني / فريق بناء الدولة
وهي :
الشريعة الإسلامية المصدر (الرئيسي) للتشريعات بدلاً عن نص المادة ( 3 )
من الدستور
وعندما تتأمل في معنى هذه الجملة (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي)
للتشريعات يتضح لنا من معناها أن الشريعة الإسلامية هي المصدر رقم (1) للتشريعات
وأن هناك مصادر أخرى يمكن أن تكون مصدر رقم ( 2 ، 3 ، ... ) للتشريعات .
س – ما هي هذه المصادر التي يمكن أن تحتل الرقم (2 أو 3 أو ... ) كمصدر
للتشريعات ؟؟؟
وللعلم فإن المادة رقم (159) من دستور الجمهورية اليمنية جاء فيها النص
التالي :
المادة (159) اليمين الدستورية
التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبـه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة
ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصها كما يلي:-
((أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ
مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب
وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه)) .
تعريف :
الشريعة الإسلامية تتمثل في كتاب الله وسنة رسوله ،
ملاحظة :
وإذا افترضنا قبولنا بنص الجملة (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي) وهذا
يعني أن هناك مصادر أخرى فهنا يجب تغيير نص المادة (159) ليصبح :
((أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وببقية
المصادر التشريعية الخ ...))
طبعاً بقية المصادر التشريعية لن تخرج عن لوائح وأنظمة وقوانين منظمة
الأمم المتحدة وعلى رأسها القوانين واللوائح الخاصة بالنوع الاجتماعي وحقوق المرأة ، وسوف
نوضح هذا الجانب في القريب العاجل إنشاء الله .
خلاصة :
العبارة الصحيحة التي يجب اعتمادها هي ما جاء في المادة (3) الشريعة الإسلامية
مصدر جميع التشريعات .
لان هذا هو ديننا وهذه هي ثوابت لا تنازل عنها تحت أي مسمى .
