جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية

جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية
فيما يخص عدم التزامها ببرنامج حكومة الوفاق

للأهمية وللتوثيق أعيد نشر هذا التقرير كما جاء من قبل الأخوة في جبهة إنقاذ الثورة (لجنة المالية) دون تغيير وهو يوضح جلياً الفشل الذريع لوزارة المالية ممثلاً بوزيرها /صخر الوجية .

.

عرضت اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة الذي عقد صباح اليوم الخميس في فندق ايجل بالعاصمة صنعاء تقرير رصد لأداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق.

و تناول التقرير الذي تكون من خمسة أجزاء الفساد و التجاوزات و الاختلالات في وزارة المالية و المصالح التابعة لها.

وتكون التقرير من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، و تناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها. وتناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة.

توطئة

تعتبر وزارة المالية من أهم الأجهزة الإدارية التي تعتمد عليها الدول والحكومات في تنفيذ سياساتها النقدية والمالية والاقتصادية بما من شأنه تحقيق جملة من الأهداف بينتها حصراً المادة (2) من اللائحة التنظيمية للوزارة بالقول "تهدف الوزارة إلى تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدولة ومراقبة ايرادات وصرفيات اجهزة الدولة, واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الايراد والإنفاق والرقابة على الأعمال المصرفية, واقتراح الاطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة. وكذا المساهمة الفعالة في بحث وإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة النقدية.. وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

Ø العمل على تطوير النظم المالية والضريبية والجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

Ø توجيه الانفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الاموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.

Ø الإشراف على الاجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة..

Ø الإشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الاجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وإنفاقها في الأوجه المخصصة لها ومسك حساباتها وكذلك المشاريع ذات التمويل الخارجي.

Ø إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على اسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة اجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية في المحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة.

Ø القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

Ø حصر وإدارة املاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة.

Ø الإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الاجنبي في اطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الإشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص.

Ø التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة.))

كما نصت الماده (3) من اللائحة التنظيمية للوزارة على الآتي:

"يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:

1. الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة.

2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.

3. يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها، ويجوز له إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات واللوائح النافذة او لتحسين تنفيذ المهام.

4. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها.

5. يبلغ رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون.

6. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا أو تنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات اخرى.

7. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في مجال مسئوليته)).

وعلى الرغم من أهمية هذه الوزارة والمهام الواجب عليها القيام بها والمتمثلة بدورها الرقابي والمالي الذي يجب أن يشمل كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية من خلال الإدارات المالية التابعة لها والذي يتوجب أن يكون عملها على أساس وطني خالص متجردا من الأهواء والانتماءات التي تضعف دورها وأداءها المهني والتخصصي أو يحول دون تحقيق أهدافها العامة، وأن يلم القائمين على إدارتها وفروعها ومكاتبها بالخبرة المالية والكفاءة والنزاهة المشهودة..

وفي الوقت الذي كان يفترض أن تحمل المتغيرات عقب الثورة الشعبية السلمية تحولات باتجاه تصحيح الأوضاع المتوارثة لهذه الوزارة وجدنا ممارسات فساد داهمة وخرقاء تعصف بكل الآمال والطموحات التي راهنت على وأد الفساد وتصحيح الأوضاع..

إن الفترة السابقة والتي تمتد منذ تشكيل حكومة الوفاق وإلى اليوم قد أظهرت بجلاء تام ان قيادة وزارة المالية أوغلت في فساد جارف وانحرفت كثيراً في ادائها عن الاساس الوطني والمهني والتخصصي وخرجت عن المحددات القانونية لواجباتها وطغى على تصرفاتها وقراراتها المصالح الحزبية والمحسوبية والأهواء والولاءات والمطامع الشخصية فيما عملت بإصرار على تغييب معايير التخصص والكفاءة والمفاضلة وغير ذلك من شروط شغل الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2005م .

لقد تم صدور كثير من رزم القرارات الإدارية والمالية بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون واللوائح، وجاءت كثير من ممارسات الفساد الجريئة لتنسف أبجديات العمل المهني والوظيفي بل وانزلقت تلك الممارسات إلى فساد مفجع وغير مسبوق نسف الحد الأدنى المتبقي من الضوابط والتقاليد المالية والمحاسبية وشروط الوظيفة العامة ليسفر مجمل ذلك عن فشل ذريع وعريض ينذر بكارثة محدقة..

أهم صور الفساد والاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح والمكاتب التابعة لها منذ تشكيل حكومة الوفاق

أولاً: عدم التزام وزارة المالية ببرنامج حكومة الوفاق فيما يخص الجانب المالي

‌أ. فيما يخص إصلاح المالية العامة

1) أوردت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبهذا الصدد لاحظت اللجنة المالية في جبهة إنقاذ الثورة أن وزير المالية صخر الوجيه أقدم على تمرير صفقات فساد عديدة دون الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات وإبرام الوزارة عددا من عقود شراء الطاقة بالمخالفة لقانون المناقصات، بالإضافة إلى عدم قيامها بواجبها الرقابي على الجهات التي تقوم بإبرام عقود المقاولات والتكاليف المباشرة لبعض المقاولين بالمخالفة للقانون الذي يوجب على الوزارة تكليف اللجان بالنزول الميداني لمراجعة وثائق التنفيذ.

وقد أشار تقرير برلماني إلى أن من أكبر منابع الفساد في اليمن يتمثل في نظام المناقصات والذي يعد من أخطر آليات الفساد في البلاد خاصة وأن مقاولات ومشتريات الحكومة لا تخضع لعروض أو ضوابط المنافسة القانونية المتكافئة.

2) ذكرت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى. واستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة.

ومن خلال اطلاع اللجنة المالية لجبهة إنقاذ الثورة على الموازنة العامة لعامي 2012، 2013 لاحظت أن هاتين الموازنتين لم تعكسا أي إصلاحات، ورغم تأكيد الحكومة على تبني سياسات هادفة إلى اصلاح إدارة المالية العامة إلا ان اللجنة لم تلمس عليها آثاراً ايجابية ويتضح ذلك من خلال الآتي:

Ø استمرار العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة.

Ø خفض الحكومة في الانفاق الاستثماري رغم استمرارها وتوسعها في الانفاق الجاري.

Ø ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي.

Ø ضعف القدرة الاستيعابية للمنح والقروض.

Ø الوفورات في نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والربع الاول من 2013م عن سوء تصرف الوزارة المهني باحتجاز مخصصات الجهات مما يظهر تلك الوفورات نهاية العام.

Ø وجود صناديق خاصة خارج إطار الموازنة.

Ø تدني حصيلة الموارد العامة غير النفطية واعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط.

لقد تعهدت الحكومة بإصلاح المالية العامة إلا أن توقيعها على قرض من البنك الدولي بهذا الخصوص لم يأتِ إلا في أواخر يونيو، حيث وقعت الحكومة اليمنية والبنك الدولي يوم الأربعاء، 19 يونيو 2013م اتفاقية بتقديم البنك الدولي مبلغ خمسة ملايين دولار، لدعم مشروع تحديث المالية العامة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية في اليمن وهذا القرض عليه أكثر من علامة استفهام كون المالية لم تحدد أوجه الصرف لهذا القرض (ان كان الخلل فنيا أو مهنيا) وكذلك من المفترض ان تضع الوزارة برنامجا زمنيا للإصلاح مع تحديد جوانب القصور، وأن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدوره في الرقابة على الصرف وقبوله المسبق لأي عملية صرف من اي بند، وإعداد دراسة لعملية الاصلاح.

كما لاحظت اللجنة عدم استيعاب الحكومة للقروض الخارجية كما هو موضح في الجدول التالي على سبيل المثال ( المبالع المذكورة في الجدول بملايين الدولارات):

كما تم عرض رؤية أعدتها اللجنة فيما يخص القطاع المالي،.

وعرضت اللجنة في المؤتمر الصحفي تقرير رصد بالاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، ومدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة فيما يخص الجانب المالي.

وتكون التقرير من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، ، و تناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها. وتناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة، كما ارفق بالتقرير كشوفات بالوثائق التي تحصلت عليها اللجنة .

اللجنة المالية هي احدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة وستعمل بشكل طوعي ومتخصص على مراقبة وتقييم الأداء المالي للحكومة اليمنية عموماً وعلى رصد

ومتابعة التجاوزات والاختلالات والمخالفات في وزارة المالية بشكل خاص كما ستقوم اللجنة ايضاً بإعداد الرؤى والتصورات والخطط التي يمكن من خلالها معالجة وحل المشاكل والتحديات العامة والخاصة في هذا الجانب وتقديم المقترحات والحلول لها من أجل العمل على مساعدة هذا القطاع الهام والحيوي والعمل على تطويره وتدعيم أركانه وصلاحياته كما ستقوم بممارسة وسائل الضغط القانونية والإعلامية والجماهيرية وغيرها من وسائل الضغط المدنية السلمية لتحقيق سياسات واستراتيجيات ناجحة عملية تحقق الارتقاء والتطور المؤسسي في هذا المجال الهام والحيوي.

وتضم اللجنة مجموعة من الأعضاء المتخصصين والخبراء في الجوانب المالية يعملون فيها بحرية وبشكل طوعي، ويتولون إدارة وتنفيذ أنشطتها وفعالياتها ويضعون خططها واستراتيجياتها المختلفة ،وتعتمد اللجنة في تشكيلها على أساس التكنوقراط المعتمد على الخبرة والكفاءة العلمية والمهنية ولا يشترط في عضويتها العضوية في جبهة إنقاذ الثورة السلمية.

تهدف اللجنة المالية من خلال عملها الى تحقيق العديد من الأهداف أهمها :

العمل على تفعيل دور الرقابة الشعبية على الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة في مجال إدارة المنظومة المالية الخاصة في البلد، والعمل على كشف المخالفات والاختلالات والانحرافات المالية المختلفة سواء في وزارة المالية أو في اداراتها المتعددة في مختلف المرافق والجهات الحكومية وفضح عمليات وممارسات الفساد الموجود فيها .والمساهمة في دراسة وتحليل المشاكل والتحديات التي تواجه المنظومة المالية وتحديد الثغرات ونقاط الضعف الموجود فيها بغرض حلها ومعالجتها وكذلك محاربة الفساد والحد من آثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والمساهمة في تطوير المنظومة المالية العامة باعتبارها أساس عملية التنمية والارتقاء بالإنسان والمجتمع والعمل المؤسسي في الدولة إضافة المساهمة في تنمية الثقافة الإدارية والمالية لدى العاملين والمهتمين والدارسين خصوصاً وفي المجتمع بشكل عام.



حيث يوضح الجدول أعلاه أن اليمن لم يستفيد من المبالغ المخصصة وما تم سحبه هي نسبة قليلة رغم تدهور الخدمات الحكومية وانعدامها في كافة القطاعات.

3) أوردت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها بأنها ستعمل على تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية والضريبية.

غير أن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء من هذا القبيل بل على العكس من ذلك فقد عملت الوزارة على تعقيد الإجراءات المشار إليها في حين تدنى مستوى تقديم الخدمات المالية والضريبية.

4) جاء في برنامج الحكومة بأنها ستعمل على: معالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية في الجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك.

غير أنه اتضح للجنة وجود نوع من الضبابية والغموض في هذا الجانب، ففي الوقت الذي وردت فيه مبالغ مالية من جهات مختلفة تحت بنود متعددة إلا ان هذه المبالغ اختفت ولم يعلم احد اين مصيرها وحسب تقرير حكومي قام وزير المالية بالتدخّل في موازنات الجهات وعدم تفويض كل جهة بموازنتها ما أدّى إلى عدم تنفيذ تلك الموازنات وعرقلة التنمية، كما تم اعتماد 600 مليون ريال في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ولم تصرف للموظّفين رغم قيامهم بالعديد من التظاهرات والاحتجاجات وتكليف العديد من اللجان وإعداد اللوائح الخاصة بالصرف.

5) تعهدت الحكومة في برنامجها بأنها ستعمل على القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

بيد أن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية خالفت هذا البند وخالفت نص المادة رقم (51) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م واستمرت في تجنيب الايرادات في حسابات خاصة ؛فمثلا أوردت احدى التقارير الرسمية انه تم تجنيب رسوم استخدام خط أنبوب النفط في حساب خاص في البنك المركزي وحولت وزارة المالية موارد هذا الحساب من وزارة النفط إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية.. حيث كان رصيد هذا الحساب في نهاية عام 2011م حوالي مبلغ 95 مليون دولار حسب ما ذكره تقرير برلماني، كما تم تجنيب 30 مليار ريال تحت مسمى بند الطوارئ و37 مليار ريال تحت مسمى التزامات، و 2 مليار ومائتان وثمانية واربعون مليونا للبريد باسم مؤسسة وفاء لعلاج وتعويض جرحى وشهداء الثورة من موازنة العام الماضى 2012 وهنا تورد اللجنة الملاحظات الآتية:

1. مبدأ المناقلة من بند إلى بند في اطار الموازنة لا بد ان يسبقه قيام لجنة بعمل مقترح مسبب ومن ثم تتم موافقة الجهات ذات العلاقة أما المالية فهي جهة منفذة فقط.

2. قيام وزارة المالية باغتصاب سلطة وزارة الصحة واللجنة الوزارية وتعطيل عملها.

3. مبدأ الصرف من قبل وزارة المالية من اعتماد شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية، أو غيرهم عملية غير مشروعة وبها ريبة واضحة.

‌ب. فيما يخص الإيرادات

6) جاء في برنامج الحكومة أنها ستعمل على تعزيز وتحسين مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة وعلى وجه الخصوص الإيرادات الضريبية والجمركية، وتطوير التشريعات الضريبية والجمركية في ضوء التطورات والمتغيرات المحلية والخارجية، والعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية.

وبهذا الخصوص لاحظت اللجنة اخفاق الحكومة في تنمية الموارد العامة غير النفطية (الضرائب، الجمارك، الزكاة) وأن ما تم تحقيقه من زيادة ونمو في الحصيلة الضريبية لعام 2012 مقارنة بما قبله لم يكن ناتجا عن جهود بذلتها الحكومة بقدر ما كان بسبب زيادة ضرائب الدخل جراء الزيادة في نفقات الاجور وتعويضات العاملين وكذلك بسبب الإيرادات الضريبية والجمركية الناتجة عن تعديل قانون التعرفة الجمركية وبسبب الانفراج النسبي للأوضاع الأمنية والاقتصادية مما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

وتكشف مذكرة مرفوعة من مستشار مصلحة الجمارك لرئيس المصلحة أن ما تم الحديث عنه في العام 2012 من أن هناك زيادة في الايرادات الجمركية وتحسناً في الأداء الجمركي ‘ ليس صحيحا‘ على اعتبار انه تم توريد أكثر من (6) مليارات مقابل بيانات جمركية معلقة من أعوام سابقة.

7) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م.

وفي هذا الجانب رأت اللجنة أنه بالرغم من تعديل قانون المبيعات لأكثر من مرة لأسباب عديدة تم إلغاء قانون ضرائب الدخل السابق رقم (31) لسنة 1991 م وإقرار قانون جديد رقم 17 لسنة 2010م وقد راهن من وضعوه بأنه سيكون له دور كبير في عملية الاصلاح الضريبي والمالي خاصة وأنه قد خفض من العبء الضريبي لضريبة الأرباح من 35 % إلى 20 % وخفض من ضريبة المرتبات من 20 % إلى 15 % فضلاً عن بعض التعديلات الأخرى التي جاء بها القانون لأول مرة إلا ان القانون إلى اليوم لم يطبق بشكل كامل كون القانون تم اخذ مواده من قوانين بلدان اخرى مع عدم الأخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية (البيئية والاجتماعية والسياسية) فضلا عن حشو بعض المواد التي يقصد بها ارباك المنفذين للقانون حتى يضطروا للعودة إلى من اعد هذا القانون طلبا للفتوى ولتوجيه هذه الفتاوى التي تدر الذهب عليهم وتكبد خزانة الدولة المليارات. إنها مسألة فساد تشريعي وإلا ما الهدف من الغموض والتناقض والإرباك في مواد القانون الجديد؟

8) جاء في برنامج الحكومة انها ستعمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها.

وبهذا الصدد لاحظت اللجنة تدني الحصيلة الضريبية بصورة عامة وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية على تطبيق قانون ضريبة المبيعات بشكل كامل، ولعدم تبنيها سياسات تحد من اتساع ظاهرة التهريب الضريبي والجمركي وترشيد الاعفاءات الضريبية والجمركية.

كما لاحظت اللجنة نقصاً في حصيلة الموارد المحصلة خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2013م في الابواب الأول والثالث والخامس بنسبة (17.5%) مقارنة بالربط المقدر لتلك الابواب خلال ذات الفترة البالغ (647.3) مليار ريال.

ولاحظت اللجنة أن إخفاق الحكومة في تحصيل ورفع الإيرادات الضريبية يرجع إلى عدم تفعيل الإدارة العامة لكبار المكلفين للقيام بواجبها ورفع مستوى أدائها بالشكل الذي يجب أن تكون عليه حيث أن أكبر نسبة من الإيرادات الضريبية تعتمد على هذه الإدارة كونها المسئولة عن تحصيل الإيرادات الضريبية من القطاعات الإنتاجية بالكامل بالإضافة إلى كبار المستوردين للبضائع الأجنبية التي تدخل إلى الجمهورية..

***

وتدني أداء هذه الإدارة يرجع إلى الأسباب التالية:

Ø عدم إيجاد كادر وظيفي مؤهل للقيام باحتساب المبالغ الضريبية المستحقة للدولة بالشكل الصحيح من خلال القيام بعملية مراجعة كميات السلع المنتجة بالشكل الذي يجب أن يكون عليه.

Ø عدم تحسين مستوى الأداء من قبل جهاز التحصيل وتحديث أساليب التحصيل.

Ø عدم وجود جهاز رقابي متابع لعملية التحصيل ووضع الضوابط والمعايير لها من خلال مكافأة المخلصين ومحاسبة المقصرين والمتعاونين.

Ø العشوائية في عملية الربط الضريبي على المكلفين من قبل إدارة المناطق الضريبية والمكاتب دون وجود أسس وقواعد ومعايير يتم الاستناد لها في عملية الربط الضريبي بالشكل الواقعي والمقنع وإتاحة المجال للموظفين الموكل إليهم عملية الربط بالتلاعب والمزاجية في عملية الربط دون وجود جهاز رقابي عليهم ووضع عقوبات وتطبيق سيادة القانون على المتلاعبين مما يرفع من عملية الأداء ويحد من عملية التلاعب من خلال وضع معايير تحفيز وعقاب... الخ.

Ø عدم وجود المرونة لدى بعض الموظفين الموكل إليهم عملية الربط والتحصيل مما يؤدي إلى تهرب المكلفين من إظهار حقيقة الضريبة المستحقة عليه وإتباع الأساليب الملتوية للتهرب الضريبي.

Ø تساهل وإهمال المكاتب وإدارة المناطق الضريبية من خلال عدم متابعة الضرائب المستحقة (الضريبة العقارية) عن إيجار المحلات والمنازل والمباني وعدم قيامها بمهامها بالشكل الذي يجب أن يكون عليه نظراً لعدم وجود ضوابط رادعة وعدم محاسبة المقصرين.

Ø المزاجية والمحسوبية في إيكال عملية تحصيل ضريبة القات وإخضاعها للمصالح الشخصية دون مراعاة المصلحة العامة في عملية اختيار وتكليف من يحقق أعلى حصيلة ومن تتوفر لديهم الكفاءة للقيام بهذه المهام. مع العلم من أن هناك أشخاصاً غير موظفين لدى الجهاز الإداري للدولة وهم من يقومون بتحصيل إيراد ضرائب القات.

9) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركات تشغيل النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاته.

فيما لاحظت اللجنة وجود اختلال واضح في هذا الجانب ومازال الغموض هو السائد في علاقة الوزارة بالشركات النفطية التي تفرض شروطاً مجحفة كبدت الخزينة العامة للدولة خسائر باهضة، بسبب عدم وجود آلية واضحة للإدارة المالية في الجانب النفطي واعتمادها على المزاجية والأهواء الشخصية في قيادة الوزارة، وعدم اظهار موازنة شركات ومؤسسات النفط كلاً على حدة في موازنة الوحدات الاقتصادية لتقييم مستوى أداء نشاط كل مؤسسة وشركة فيها.

‌ج. فيما يخص الإنفاق العام

10) نصت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي. وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها.

ومع ذلك فقد لاحظت اللجنة مخالفة الوزارة لهذا الالتزام، حيث زادت معدلات الإنفاق الجاري والتي ارتفعت في عام 2012 بنسبة (16%) عما كانت عليه في 2011م بنسبة (7%) حيث لوحظ تزايد الانفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي بما يشكل خللا كبيرا في هيكل الموازنة.

وبحسب نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة من يناير ـ أبريل 2013م فقد بلغ إجمالي الانفاق الجاري 674.2 مليار ريال بنسبة (97%) من إجمالي الانفاق وبتجاوز عن الربط المقدر (8%).

كما لاحظت اللجنة تراجع الانفاق الاستثماري الفعلي بنسبة (50%) في عام 2011م وبنسبة (58%) في عام 2012 مقارنة بما تم انفاقه عام 2010م وهذا ما جعل نسبة النفقات الإنمائية لإجمالي الانفاق العام تنخفض من (13%) عام 2010م إلى (6%) عام 2011م إلى (5.5%) عام 2012.

وبحسب نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة خلال الفترة من يناير ـ ابريل 2013م لاحظت اللجنة ازدياد حدة الاختلال حيث بلغت النفقات الاستثمارية لتلك الفترة مبلغ (21.3) مليار ريال بنسبة (3%) من اجمالي الانفاق العام لذات الفترة وبوفر عن الربط المقدر بما نسبته (74%).

ولاحظت اللجنة أن القطاع الاستثماري بقي مشلولا وما تزال العشرات وربما المئات من المشاريع المفترض انها قيد التنفيذ متعثرة وبعضها قد طغى عليها النسيان وتجاوزتها خطط الحكومة لعدم وجود المعيار في الاعتماد وانتهاج الوزارة المزاجية والأهواء الشخصية بدلا عنها، وهو ما يخالف القانون المالي الذي يعطي أولوية الصرف للالتزامات السابقة.

أشارت الحكومة في برنامجها بأنها ستعمل على: دراسة الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية والقطاعية في مختلف الوزارات والمنشآت العامة والخاصة الناجمة عن الأزمة الراهنة، ووضع التكلفة التقديرية لذلك وحشد الجهود لتمويلها من المصادر المحلية والأجنبية وإعادة إعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبهذا الشأن لاحظت اللجنة وجود ازدواجية واضحة واختلالاً كبيراً في التعامل مع قضية التعويضات، ففي الوقت الذي صرفت فيه مبالغ كبيرة لجهات نافذة كتعويضات هناك الكثير من المتضررين لم تأبه لهم الحكومة بل إن بعضهم لديه أحكام قضائية بالتعويض إلا أن تعنت المالية حال دون التعويض بسبب عدم وجود آلية ومعايير واضحة في تقييم الأضرار وتقدير التعويضات.

ونتيجة لرفض وزارة المالية إدراج البنية التحتية للوزارات المتضررة وتكاليف إعادة تأهيلها ضمن موازنة تلك الوزارات والمصالح والجهات الحكومية وعدم البحث عن تمويل لتأهيلها ظلت الوزارات المتضررة تمارس أعمالها في مبان مستأجرة بما يكبد الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة.

11) ذكرت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: تقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والأثاث ووسائل النقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها.

وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أن وزارة المالية ومن ورائها الحكومة لم تلتزما بتنفيذ هذا البند، فعلى الرغم من أن تقارير الجهاز المركزي لا تتضمن الكثير من المخالفات تحت هذا البند إلا أنه يتم تغطية التوسع في بدل السفر الخارجي من الاعتمادات المركزية المخصصة للطوارئ. كما لاحظت اللجنة بالمقارنة بين ميزانيتي عامي 2011م و2012م زيادة في اعتماد هذه البنود.

ولاحظت اللجنة عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012 حيث تم رصد مبلغ 572 ملياراً و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل ربع موازنة الدولة والمقدرة بمبلغ 2 تريليون ريال، وتشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة إلى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل إهدار أموال الشعب وتكديس حالات الفقر وحرمان المواطن من العيش الكريم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتدني الدخل وانتشار البطالة وضرب الاقتصاد الوطني وغيرها من تصاعد الازمات وخلق الفوضى وغيره.

12) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على ترشيد الانفاق العام من خلال: إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة.

غير أن اللجنة لاحظت أن قرار حكومة الوفاق برفع سعر مادة الديزل جاء دون الرجوع إلى البرلمان وبصورة غير مدروسة، ومن المفترض أن يكون رفع الدعم بشكل متدرج وفق دراسات علمية واضحة تحدد الاحتياجات وتعالج الآثار المترتبة على ذلك من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كون هذا القرار اثر ويؤثر سلبا على الانتاج الزراعي وعلى دخل الاسرة نتيجة ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يتعارض مع أهداف الموازنة العامة وبرامج الاصلاح الاقتصادي كما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في اسواق الدول المجاورة نتيجة الارتفاعات السعرية لمادة الديزل.



عدم التزام وزارة المالية والهيئات التابعة لها بمبدأ ومعايير الحكم الرشيد

على الرغم من أن حكومة الوفاق قد اكدت في برنامجها بأنها ستعمل على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.

ومع ذلك وجدت اللجنة أن الوزارة ومن ورائها الحكومة تمارس سياسات وإجراءات تناقض أسس ومبادئ الحكم الرشيد، حيث طغت سياسة التعيينات الحزبية والمحاصصة في تقاسم المناصب العليا والوظيفة العامة، وغابت معايير الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وحل بدلا عنها التعسف وإقصاء الآخر ومصادرة حقوق منتقدي الفساد وغير الراضخين لهيمنة الأطراف النافذة، والأخطر من ذلك جرى تغييب الدولة وتحزيبها وجعلها تدور في فلك الفساد والفوضى.

على سبيل المثال تم تعيين وكلاء وزارة المالية وكبار مسئولي الوزارة التابعة لها والمصالح على أساس المحاصصة الحزبية البحتة، وتم ربط صلاحيات المؤسسات والإدارات والهيئات والقطاعات وجمعها بيد الوزير شخصيا، وعوقب موظفون تحدثوا عن وجود فساد، وتصديرهم إلى مناطق نائية للعمل فيها، وجرى التعامل مع المستحقات المالية للجهات والأشخاص بازدواجية ومزاجية بعيدا عن التكافؤ والمساواة والمهنية، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات والسياسات التي كشفت وبجلاء عن عدم رغبة الحكومة في إقامة حكم رشيد.

أوجه القصور في الرقابة المالية

لاحظت اللجنة أن ما يرد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ملاحظات واختلالات وقضايا فساد وهدر للمال العام وصرف مبالغ بدون وجه حق واختلاسات ومخالفات جميعها إن لم يكن معظمها متعلقة عن أعوام سابقة عن عام 2010، 2011 ونحن الآن في عام 2013 وترى اللجنة أن عملية الجدوى من هذه التقارير تكون بدون نتائج فعالة إن لم تكون قد أصبحت حبراً على ورق وذلك للأسباب التالية:

خلال هذه الفترة يكون المسئولون عن هذه المخالفات قد اختفوا عن الوجود فعلى سبيل المثال ممثلو وزارة المالية الذين كان عملهم في هذه الجهات تم تعيينهم في جهات أخرى وان بعض الوثائق الهامة قد فقدت من بعض العمليات المالية من قبل من لهم مصلحة في عملية إخفائها لكي يتوه مندوب الجهاز المركزي عن إظهار حقيقة المتسبب في هذه المخالفة وجسامتها... الخ

خلال هذه الفترة الطويلة يتاح المجال للمتنفذين ومرتكبي هذه المخالفات والاختلاسات وما إلى ذلك القيام باستخدام العديد من الأساليب لتلافي إظهارها من خلال اتباع عدة أساليب ولا داعي لذكرها.

في حالة ما إذا بذل جهد من قبل بعض ممثلي الجهاز المركزي وإيصالها إلى نيابة الأموال العامة ولم تقم الجهات المسئولة بواجبها ومتابعتها فإن أصحاب المصالح والمتضررين من هذه القضايا يقومون باتباع كافة الوسائل لإنهائها وهنا تصبح كل الجهود التي بذلت بلا جدوى بل كمن يحرث في بحر وهنا ترى اللجنة بأن يكون هناك قطاع خاص بالضبط والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نجاح القضية وإيصال المتسببين إلى الجهات المختصة التي تقوم بتنفيذ العقوبات وتطبيق سيادة القانون على المتسببين بهذه المخالفات وردعهم حتى تكون هناك جدوى للجهود المبذولة سابقاً من قبلهم دون أن يقوموا بإيكالها إلى أي جهة أخرى حتى وإن كانت هذه الجهة هي المسئولة عن القيام بعملية المتابعة.

 فعلى سبيل المثال يقوم الجهاز المركزي بموافاة وزارة المالية بصورة من التقارير ووزارة المالية لم تحرك أي ساكن خاصة في الوضع الحالي في ظل حكومة الوفاق.

 التلاعب بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري والتي تمس الواقع وسياسة الانتهاج في الواقع المالي.

 غياب الدور الرقابي الفعلي وانعدام مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومات والقصور في المفهوم الحديث للرقابة المالية والإدارية.

 القصور في الدراسة التحليلية عند اقرار ومناقشة الموازنة العامة للدولة على اسس علمية وبحسب الاحتياجات الحقيقة في ضوء ما اسفر عنه نتائج الحسابات الختامية للأعوام السابقة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

 اخضاع الموارد المالية للاجتهادات الشخصية بعيدا عن الدراسات التحليلية وعقم القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته المعدلة بالقرار الوزاري رقم (1034) لسنة 1999م لعدم وجود نص يحدد المرتكزات المعتمد عليها في تحديد الشرائح والنسب على كل الانشطة التجارية والأنشطة المالية:

1. مركزية اتخاد القرارات ما اخضعهما للشخصنة والانتماءات الحزبية والمزاجية والجهوية.

2. غياب الربط الشبكي الذي يخدم الرقابة الفعلية والفورية لكثير من الموارد والاستخدامات المالية.

3. غياب التأهيل المستمر للكادر العام في ضوء تطورات الانظمة المالية والإدارية العالمية.

4. عقم السياسة المالية والإدارية نظرا لاعتماد كوادرها القيادية من شرائح غير مخصصة ومدربة وممارسة لعملها الذي اكسبها الخبرة والمعرفة.

5. التعيينات الجديدة في وزارة المالية أوصلت إلى بعض المناصب الهامة موظفين غير مؤهلين، وبمعايير حزبية، يتم تحريكهم من قبل مراكز النفوذ والقوى التي أوصلتهم إلى مناصبهم.

أوجه القصور في النظام المالي والإداري

من خلال اطلاع اللجنة على الأداء المالي والإداري في الوزارة لاحظت الآتي:

أ. التلاعب بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري والتي تمس الواقع وسياسة الانتهاج في الواقع المالي.

ب. غياب الدور الرقابي الفعلي والشفافية في الحصول على المعلومات والقصور في المفهوم الحديث للرقابة المالية والإدارية.

ج. القصور في الدراسة التحليلية عند اقرار ومناقشة الموازنة العامة للدولة على اسس علمية وبحسب الاحتياجات الحقيقة في ضوء ما اسفرت عنه نتائج الحسابات الختامية للأعوام السابقة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

د. اخضاع الموارد المالية لاجتهادات الشخصية بعيدا عن الدراسات التحليلية وعدم الالتزام بالقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وللائحته المعدلة في بعض المواد بالقرار الوزاري رقم (1034) لسنة 1999م لعدم وجود نص يحدد المرتكزات المعتمد عليها في تحديد الشرائح والنسب على كل الانشطة التجارية والأنشطة المالية.

غياب وانعدام الدور الرقابي لوزارة المالية

1. لقد أعاد الوزير صخر الوجيه وزارة المالية إلى عهد بائد إن لم يكن إلى عهد وحال أسوأ حيث صارت وخلافا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م عملية الصرف تتم من الإيرادات مباشرة حيث لاحظت اللجنة أن العديد من الجهات الحكومية تقوم بعملية الصرف من الإيرادات مباشرة، مثل إيرادات حساب الدعم الشعبي لدى المستشفى الجمهوري وبدون خصم مستحقات الضرائب المستحقة للدولة بالإضافة إلى مصلحة الهجرة والجوازات نفس الشيء تقوم به في عملية الصرف من الإيرادات مباشرة وهذا دليل على عملية ضعف وزارة المالية وعدم اهتمامها وحرصها على إيرادات الخزينة العامة.

2. إن القانون المالي يمنع عملية التحصيل والجباية للإيرادات العامة بأي مستندات خاصة ما لم تكن نموذج (50) حسابات مع العلم أن معظم الصناديق والجهات الحكومية تقوم في الوقت الحالي بعملية التحصيل بمستندات خاصة دون الرجوع إلى وزارة المالية وهنا تكمن عملية ضياع إيرادات الخزينة العامة.

3. في الماضي كانت وزارة المالية تقوم بتعيين مدير إيرادات في معظم الجهات مما يرفع حصيلة الإيراد وفي ظل الوزير الحالي صخر الوجيه لوحظ انعدام وجود مدراء الإيرادات ولم تأت الوزارة بأي جديد بل تسير إلى الأسوأ.

4. كانت وزارة المالية في السابق تعاني من المحسوبية والوساطة والشللية والمجاملة في عملية التعيين والآن أصبحت تتبع في عملية التعيين مبدأ الحزبية والتبعية ولم تراع في عملية التعيين من لديهم الخبرة والكفاءة من مدراء حسابات وشئون مالية حرصاً على المال العام وخفضاً للنفقات ومنعا للصرف من بنود مخصصة لأغراض أخرى، فعلى سبيل المثال يكون الرصد لفرض صيانة مباني وعملية الصرف تتم مكافأة أو لشراء وقود وزيوت وغيرها وهذا يرجع إلى عدم الخبرة في من تعينهم كونهم لا يفقهون شيئاً.

ولذلك فإن اللجنة ترى أن يتم الفحص والمراجعة من قبل ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نهاية كل سنة إذا لم يكن فحصاً في النصف الأول للسنة المالية خلال الفترة ثم النصف الثاني في نهاية العام بحيث تكون هذه القرارات فعالة وتعطى نتائج أولاً بأول وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب فيها وتقدير جهود الجهاز.

نفقات الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية في الموازنة

تشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة إلى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل إهدار أموال الشعب، فقد لاحظت اللجنة عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012 حيث أن الموازنة التي اعتمدها الوزير رصدت تبويبات ونفقات توضع تحت منافع ومنح اجتماعية وهذه النفقات ضمت إلى كل القطاعات والوزارات الحكومية وهو ما كان يعمل به في النظام السابق الذي كرس الفساد وأباح المال العام لأيدي ألعابثين.

بل سارع وزير المالية إلى مضاعفة ميزانية الانفاق على الفساد والعبث بالمال العام في الاعتماد المركزي لوزارة المالية بمبلغ يزيد عن 102مليار ريال عن ما كان عليه عام 2011م ناهيك عن الاجمالي الكلي للوزارات الاخرى.

حيث تم رصد مبلغ 572 مليارا و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل 20% من اجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة للعام 2012 موزعة بين موازنات الجهات الحكومية العامة تحظى وزارة المالية بنصيب الاسد منها.

كما تم رصد مبلغ 184 ملياراً و114 مليون ريال (حساب الوزارات فقط تصرف بتوجيهات الوزراء كمنافع ومنح اجتماعية لغير الموظفين وينفقها الوزراء وأصحاب الامتيازات الخاصة فقط.

الجدول التالي يبين المبالغ التي تم اعتمادها في موازنة عدد من الوزارات لعام 2012مقارنة مع 2011م




وقد اظهرت بعض التقارير أن أبرز صور الفساد فيما يخص هذا الجانب تتمثل بالاتي:

1) قيام السلطة العليا بتخصيص اعتمادات غير مبوبة تنفق منها دون حدود أو ضوابط متى شاءت وكيفما تشاء وبالمبالغ التي تشاؤها.

2) تخصيص اعتمادات كبيرة للمؤسستين الامنية والعسكرية غير قابلة للمناقشة او المساءلة والموازنات الاضافية او ما تسمي الاعتمادات الاضافية للاستيلاء على جانب من الدخل الضريبي وعلى فوارق أسعار النفط ناهيك عن ان بعض الايرادات العامة للدولة لا تدخل ضمن الموازنات العامة.

3) استئثار وزارة المالية بأكبر حصة من ا المبلغ المرصود في الموازنة العامة للدولة تشمل حصتي الاعتماد المركزي والوزارة ذاتها حيث وتبلغ حصة قطاع الاعتماد المركزي بوزارة المالية أكثر من 4 أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال فيما تبلغ حصة الوزارة 158 مليون ريال.

4) حرص وزير المالية ايضاً على مضاعفة موازنة مصلحة شؤون القبائل وما يذهب إلى جيوب المشائخ ولم يكتف بذلك فقط بل ضاعف لهم ايضاً بند المنح والمنافع بفارق زيادة 38 مليون ريال عن العا 2011م

وذلك ما يهدد الاقتصاد الوطني ويصيبه بالانهيار والشلل التام في حالة استمرار وضع اقتصاد البلاد وموازنة الدولة هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة والتي تعد احدى اسباب بقاء الفقر وانتشار الجريمة وهيمنة النافذين وانتهاك القانون وتدمير التنمية والبنية التحتية وضرب المصلحة العامة من اجل مصالح جيوب المنتفعين.

لمعرفة المزيد من أنواع وأشكال ومكامن الفساد زوروا الرابط التالي

https://www.facebook.com/revolt.2011

مصدر التقرير على الرابط التالي

http://www.yemenat.net/news42586.html


مع جزيل الشكر والتقدير للأخوة رئيس وأعضاء جبهة انقاذ الثورة والجان الفرعية