هام وعاجل بشأن عملية سلب منظمة

هام وعاجل بشأن عملية سلب منظمة 

بشأن تسويات سنوات الخدمة والعلاوات السنوية

                                                                   28 / 12 / 2012م

الاخوة المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات لقد نزلت كشوف التسوية لسنوات الخدمة بدون فوارق وهذا وهذا دفعنا الى التساؤل عن الاسباب ،أو متى ستصرف وقد اتضح ان القاء الذي تم بين النقابات الثلاث ووزيري التربية والخدمة المدنية وتم التطرق الى التسويات حيث طرح ان لا يوجد فوارق وإنما من شهر التنفيذ وأفضى اللقاء الى اتفاقية صرف التسويات بدون فوارق وهذا ما رفضته بعض النقابات وأيدته نقابات اخرى وبموجبه علق المعلق الاضراب ، ولكنهم لم يصرحوا بشكل مباشر في اتفاقيتهم ان التسوية ستصرف بدون فوارق والتي نشرت في بيان نقابة المعلمين تحت اسم (بيان نقابي بنتائج الاتفاق الموقع مع وزير التربية والتعليم بشأن الحقوق وتعليق الإضراب والاعتصام )

على الرابط التالي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=245616018901227&set=a.141296122666551.26034.141293092666854&type=1&relevant_count=1

برغم ان الاخ محمد الجرافي نشر ذلك في بيان باسم ( بيان رقم 5 ) ولكننا لم نستوعب ذلك وهذا هو رابط البيان  وبتاريخه

           https://www.facebook.com/algorafe/posts/205380422930756

وكذلك نشرت بيانات اخرى من النقابة العامة .

وبالرجوع الى الانظمة والقوانين المتعلقة بهذه الحقوق ومنها :

اولاً : قانون المعلم رقم  (37 ) لسنة 1998م

مادة(17) يمنـــــــح المعلم عند ترفيعه إلى فئة أعلى في مجموعته أو إلى مجموعه أعلى بداية ربط الفئة المرفع إليها علاوتيـــــــن من علاوتها أيهما اكبر ويوضع في المرتبة التي يتناسب ربطها المالي مع مرتبة بعلاوة الترفيع.

مادة(23) تدرج بموازنة الوزارة المبالغ المالية اللازمة لمواجهة علاوات الترفيع والعلاوات السنوية والتشجيعية المستحقة قانوناً لشاغلي وظائف المهن التعليمية ضمن موازنتها السنوية .

مادة (34): يستحق شاغلوا وظائف المهن التعليمية المرتبات والعلاوات وفقاً لما هو محدد في جدول شروط شغل الوظائف المرفق بهذا القانون وطبقاً لأحكام ولائحته التنفيذية.

مادة (35):يمنح شاغلوا وظائف المهن التعليمية العلاوات التشجيعية والسنوية وعلاوات الدورات التدريبية وفقاً لقواعد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بقرار من الوزير.

ثانياً : قانون الخدمة المدنية

مادة (20)

العـــلاوة : هي مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل فئة في جدول الوظائف والمرتبات تضاف إلى راتب الموظف متى استوفى شروط استحقاقها .

مادة (21) :

ب -  يستحق الموظف العلاوة السنوية ، ولا يجــــــــوز تأجيـــــــــل موعد استحقاقها أو الحرمـــــــــان منها إلاَّ بقرار تأديبــــــــــــــي .

ثالثاً : اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

مادة(55):ـ

أغراض الترقية

يقصد بالترقية منح الموظف مرتبة إضافية ينتقل بحصوله عليها إلى المرتبة التالية مباشرة ضمن فئته الوظيفية.

وفي الباب الرابع - الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز

الفصل الثاني - العلاوات

مادة(68):ـ

العلاوات السنوية :-

يستحق الموظف علاوة سنوية بصفه دوريه بالمبلغ المحدد لفئة الوظيفية الواردة بجدول الوظائف والرواتب ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وفي المواعيد التاليه :

أ-اول يناير التالى لانقضاء تسعه اشهر على الأقل من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.

ب-اول يناير التالى لانقضاء سنه كأمله من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقه.

مادة(69):ـ

التأجيل أو الحرمان من العلاوة السنوية :-

مع مراعاة أحكام المادتين (182) (183) من هذه اللائحة لا يجـــــــوز تأجيـــــــل منح العلاوة يمنع استحقاقها مدة التأجيل المحدده في القرار الصادر بذلك ، ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة السنوية التاليه ، اما عقوبة الحرمان منها فيسقط حق الموظف فيها.

وعليه ومما سبق فإن العلاوة التي منحت الان منحت منقوصة حيث انها لم تحقق نص المادة (17) من قانون المعلم الموضحة اعلاه ، حيث ان المعلم يستحق علاوة لكل سنة وكذلك علاوتين لكل تسوية أي بعد مرور 3 سنوات .

وكذلك فإن التسوية لسنوات الخدمة متوقفة منذ عـــــــــــام 2005م وعليه فإنها تستحق فوارق للفترة الاولى أي لمدة 36 شهرا وهي ما يريدون الغائها .

وكذلك فإن العلاوات السنوية التي صرفت في وقت سابق ايضاً كانت متوقفة منذ عـــــــــــام 2005م وهي ولها فوراق ولم يتم صرفها او الحديث عنها ،

ولاحقاً سوف تتم عمليه التسوية للمؤهلات الدراسية وسيكون وضعها بنفس وضع التسويات المذكورة ،

يتضح مما سبق اننا نتعرض لعمليه سلب منظمة مخــالفة للأنظمة والقوانين التي ينص عليها :

قانون رقم (6) لسنة 1995بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة

على الرابط التالي :

http://www.snaccyemen.org/details.asp?id=102&catid=33

 ويتحمل مسئوليتها الجهات المعنية والمتمثلة في وزارتي الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ويشاركهم المسئولية كل النقابات التي وقعت ووافقت على هذه الاتفاقية ،  وعليه ايه الاخوة المعلمين والمعلمات فإننا نضع الامر بين ايديكم للنقاش والاتفاق على رأي موحد تجاه ذلك .

والله الموفق

                                                                         أ / علي مرجان